تنتهي اليوم الإثنين، ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له، بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد.
ومن المفترض أن يتسلّم النائب الأول وسيم منصوري، مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلًا في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقًا سياسيًا يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة، حسب وكالات.
وسيعلن "منصوري" - الذي هدد بالاستقالة قبل أسابيع، للضغط من أجل تعيين خليفة لسلامة - موقفه خلال مؤتمر صحفي قبل ظهر اليوم.
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من 6 سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ 9 أشهر.
ويُعد عهد سلامة، البالغ من العمر 73 عامًا، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية.