طالب يائير لابيد، زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرًا، كشرط لاستئناف المفاوضات حول صيغة متفق عليها للتعديلات.
وأضاف "لابيد"، أن مثل هذا التجميد نفسه يحتاج إلى تشريع من المعارضة والحكومة، بحسب وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق خرج الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات جديدة بأنحاء البلاد، اليوم السبت، في أعقاب اضطرابات استمرت أسبوعًا بسبب مضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدمًا في تمرير قانون مثير للجدل يحد من سلطات المحكمة العليا.
وخرج المحتجون إلى الشوارع، يلوحون بالأعلام ويقرعون الطبول ويطلقون أبواقًا صاخبة في أماكن متفرقة في إسرائيل، من تقاطع بعيد وسط التلال الخضراء في الجليل شمالًا إلى شوارع تل أبيب، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
كانت التعديلات القضائية التي يدفع بها نتنياهو والحكومة اليمينية، التي أقر الكنيست الجزء الأول منها الإثنين الماضي، أثارت أزمة لم يسبق لها مثيل وأحدثت انقسامًا اجتماعيًا عميقًا، ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين.
كما هزت خطة الحكومة التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء، بينما صدرت تحذيرات صارمة من التداعيات الاقتصادية للخطة من وكالات التصنيف الائتماني.