قالت بنوك عراقية خاصة خاضعة لعقوبات أمريكية بزعم المساعدة في تهريب الدولار إلى إيران، الأربعاء، إنها مستعدة للطعن على الإجراءات والخضوع للتدقيق، ودعت السلطات العراقية لتقديم المساعدة.
وقال مسؤولون بالبنك المركزي العراقي إن السلطات المالية الأمريكية حظرت 14 بنكًا عراقيًا من إجراء معاملات بالدولار، الأسبوع الماضي، في إطار حملة أوسع نطاقًا تستهدف تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي، بحسب "رويترز".
ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية أو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على طلبات للتعليق.
وقال علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، الأربعاء، إن البنك يتابع المسألة وإنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستدرج بنوكًا أخرى في العقوبات.
وأشار أيضًا إلى أن البنوك الأخرى ستكون قادرة على تلبية احتياجات السوق من الدولار، إذ تمثل البنوك الأربعة عشر الخاضعة للعقوبات 8% فقط من التحويلات الخارجية.
وحُرمت البنوك الأربعة عشر من إجراء معاملات دولارية، لكن بوسعها مواصلة استخدام الدينار العراقي والعملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح "العلاق" إن المعاملات التي أدت إلى العقوبات جرت في 2022، قبل أن يفرض المركزي العراقي لوائح تنظيمية أكثر صرامة على التحويلات الدولارية، تُلزم المتعاملين بدخول منصة عبر الإنترنت، وتقديم معلومات تفصيلية حول المستقبل النهائي للتحويلات.
وتهدف هذه التدابير المتوافقة مع اللوائح التنظيمية الأمريكية إلى الحد من تحويل الدولارات بصورة غير مشروعة إلى إيران، وممارسة ضغوط إضافية على طهران إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي ولأسباب أخرى.
وقال حيدر الشماع، متحدثًا بالنيابة عن البنوك الخاضعة للعقوبات، الأربعاء إن العقوبات من شأنها إضعاف العملة العراقية التي هبطت يوم الأربعاء لتسجل 1580 دينارًا أمام الدولار، نزولًا من 1500 دينار بالأسبوع الماضي.
ويقول المركزي العراقي إن هبوط قيمة الدينار مرتبط بالتجار، إذ إن بعضهم يمارس معاملات مالية غير مشروعة، ويحصل على العملة من السوق السوداء بدلًا من استخدام المنصة الرسمية.
وقال مسؤولان بالبنك المركزي العراقي إن العقوبات الأمريكية الأحدث، بالإضافة إلى عقوبات سابقة مفروضة على ثمانية مصارف، جعلت ثُلث مصارف العراق الاثنين والسبعين على قوائم العقوبات.
وأوضح "الشماع" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "فرض العقوبات على ثُلث المصارف الخاصة وحرمانهم من التعامل بالدولار الأمريكي ستكون له ردود سلبية ليس فقط على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي لكن سيكون لها تأثير كبير جدا على الاستثمارات الخارجية".
وأضاف: "مصارفنا ليس لها علاقة بالتجاذبات السياسية، بل هي مؤسسات مالية مستقلة".