يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت أن تتعامل مع إسرائيل، بسياسة "الاعتراض لا يوقف المساعدات" وخاصة العسكرية، فعلى الرغم من اعتراض واشنطن على قانون الإصلاح القضائي وما خلّفه من تأجج الاحتجاجات في تل أبيب، إلا أنها لا تزال تقدم وعودها بمزيد من المساعدات العسكرية، تحت مبدأ "هذه نقرة وتلك أخرى".
وعلى الرغم من أزمات الإصلاح القضائي في إسرائيل، فإن الولايات المتحدة تتمسك بالمساعدة العسكرية لإسرائيل، إذ أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الالتزام بأمن إسرائيل لا يتزعزع، على الرغم من الانتقادات الموجهة للإصلاح القضائي، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
158 مليار دولار مساعدات
وتعد إسرائيل أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية المتراكمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التي يبلغ مجموعها حاليًا نحو 158 مليار دولار.
ولا تريد الولايات المتحدة تقييد المساعدات العسكرية للدولة، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "لن يكون هناك تخفيضات أو تعليق للمساعدات العسكرية"، بحسب الصحيفة.
مناشدة دون إدانة
واكتفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير دفاعها لويد أوستن، بمناشدة نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بعدم تعريض التماسك الاجتماعي للخطر، كما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل إلى التوصل لاتفاق واسع حول تعديلات شاملة في القضاء تدعمها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، التي أثارت احتجاجات في أنحاء البلاد.
وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في واشنطن: "لن تكون هناك تخفيضات أو وقف للمساعدات العسكرية، وهناك التزام "حديدي" تجاه إسرائيل وأمنها والشراكة مع الولايات المتحدة مستمرة لعقود".
وتدعم الولايات المتحدة إسرائيل سنويًا بنحو 3.8 مليار دولار أمريكي يذهب جزء كبير منها للدفاع ضد الصواريخ والتكنولوجيا العسكرية الأخرى، بحسب صحيفة "زود دويتش تسايتنج".
الاحتجاجات تلحق بالجيش
واعتبر البعض أن الاحتجاجات قد تُضعف الجيش الإسرائيلي، بعد أن هدد العديد من جنود الاحتياط بعدم الحضور إلى الخدمة إذا أقرت الحكومة خططًا لإصلاح القضاء، ما دفع مسؤولون عسكريون إسرائيليون سابقون رفيعو المستوى للتحذير من أن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها قد تكون في خطر.
وفي الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخطر أزمة داخلية خلال سنوات حكمه الطويلة، اتخذ الجيش الإسرائيلي أول إجراء تأديبي داخلي يجري الإعلان عنه بسبب الاحتجاجات، بعد ما فُرضت غرامة قيمتها ألف شيكل (270 دولارًا) على أحد جنود الاحتياط وصدر حكم على آخر بالحبس 15 يومًا مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء، بحسب "رويترز".
عواقب مالية على الاحتجاجات
حذّر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية من أن الإصلاح القضائي المخطط له يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الأسواق، في الوقت التي أعلنت فيه عدة شركات أنها ستسحب أموالها.
وشملت التحذيرات من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على خطط الإصلاح الحكومية الإسرائيلية على اقتصاد البلاد، ويرى النقاد أن الإصلاح القضائي المخطط له يمثل تهديدًا لسيادة القانون في إسرائيل.
قرار الكنيست
وأقر الكنيست في جلسة عاصفة أول أمس الاثنين، أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة بعدما غادر مشرعون يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق، وفي الوقت الذي كان يجري فيه التصويت كان المحتجون في الخارج بالآلاف واشتبك بعضهم مع الشرطة.