أعلن المجلس الأوروبي، أنه أقر بصفة نهائية لائحة تعزيز النظام البيئي لأشباه الموصلات في أوروبا، والمعروف باسم "قانون الرقائق".
ويهدف قانون الرقائق إلى تهيئة الظروف لتطوير قاعدة صناعية أوروبية في مجال أشباه الموصلات، وجذب الاستثمار وتعزيز البحث والابتكار وإعداد الاتحاد الأوروبي لأي أزمة مستقبلية في توريد الرقائق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
ويتعين أن يحشد البرنامج الأوروبي لتعزيز صناعة أشباه الموصلات 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة، 3.3 مليار يورو منها من ميزانية الاتحاد، بهدف مضاعفة حصة التكتل الموحد في السوق العالمية من 10% الآن إلى 20% على الأقل بحلول عام 2030.
وسيدخل "قانون الرقائق" حيز التنفيذ في اليوم الثالث لنشره على الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بعد توقيع رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، في 12 يوليو الجاري، على خطة لتطوير صناعة أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على آسيا في هذا القطاع الاستراتيجي.
وشهدت أوروبا انخفاضًا في قدرتها على تصنيع أشباه الموصلات في العقود الأخيرة، وصارت تعتمد بشكل متزايد على المنتجين الآسيويين الذين يهيمنون على السوق العالمية، بينما شلت جائحة كوفيد سلاسل التوريد في آسيا عام 2020، ما أدى إلى نقص كبير في أشباه الموصلات عانى منه خصوصًا قطاع صناعة السيارات الأوروبي.
وبالإضافة إلى السيارات، فإن أشباه الموصلات ضرورية في العديد من الأدوات اليومية (الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، وغيرها) وكذلك في مراكز تخزين البيانات الأساسية لعمل الاقتصاد الرقمي المزدهر، كما أنها ضرورية للتقنيات الخضراء.