بدأ الأطباء الإسرائيليون إضرابًا، بينما طلب مزيد من قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة العسكرية، في رد فعل قوي على إقرار الحكومة اليمينية المتشددة للقانون الأول ضمن خطة تعديلات قضائية يقول منتقدوها إنها تعرض الديمقراطية للخطر، بحسب "رويترز".
وفي الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخطر أزمة داخلية خلال سنوات حكمه الطويلة، اتخذ الجيش الإسرائيلي أول إجراء تأديبي داخلي يجري الإعلان عنه بسبب الاحتجاجات، حيث فُرضت غرامة قيمتها ألف شيكل (270 دولارًا) على أحد جنود الاحتياط وصدر حكم على آخر بالحبس 15 يومًا مع وقف التنفيذ بسبب تجاهلهما طلبات استدعاء.
وقال البريجادير جنرال دانيال حجاري في تصريحات للصحفيين، أكدها متحدث باسم الجيش "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط".
وأضاف حجاري "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش". وأضاف أن هذه ستكون "عملية تدريجية".
وقال قادة للاحتجاج إن أعدادًا متزايدة من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة بعد الآن إذا مضت الحكومة قدمًا في خططها. وحذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل للحرب قد تكون في خطر.
ودعت نقابة الأطباء الإسرائيلية أعضاءها إلى إضراب لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء إسرائيل باستثناء القدس، التي تشهد تصعيدًا في المواجهات.
لكن محكمة العمل اللوائية في تل أبيب أمرت الأطباء بالعودة للعمل في تأييد لطلب حكومي.
وقال الأطباء إنهم لن يلتزموا الصمت، كما قال حجاي ليفين، رئيس نقابة أطباء الصحة العامة "غدًا سيعود الأطباء للعمل، لكن يمكنني القول إن الآلاف منهم لن يصمتوا، لأن هناك شعورًا قويًا... بأننا لا نستطيع العمل كأطباء في وقت لم تعد فيه إسرائيل دولة ديمقراطية".
ونشرت ما تصف نفسها بأنها مجموعة من العاملين في مجال التكنولوجيا إعلانًا بالصفحات الأولى للصحف الكبرى كتبت فيه "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".
وأقر الكنيست في جلسة عاصفة أول أمس الاثنين، أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة بعدما غادر مشرعون يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق. وفي الوقت الذي كان يجري فيه التصويت كان المحتجون في الخارج بالآلاف حيث اشتبك بعضهم مع الشرطة.