أعلن بنكا "الأهلي" و"مصر"، بجمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أوعية ادخارية جديدة بالدولار لمدة ثلاث سنوات، يبدأ العمل بها اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار جديدتين بالدولار لمدة ثلاث سنوات، تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم.
وحسب بيان البنك - الشهادة الدولارية الأولى " الأهلي بلس" تبلغ مدتها ثلاث سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى عشرة ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
والشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورًا" تبلغ مدتها ثلاث سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها، بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الشراء (الدولار الأمريكي).
وأوضح تبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
وتابع "يُمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات، وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية"، أما لغير عملاء البنك فيمكنهم الشراء أيضًا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية، موضحًا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراؤه، على أن يتم الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الإلكتروني تزامنًا مع إطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك وأية قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وفيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، فقد أتاح البنك الأهلي المصري اعتبارًا من غدٍ الأربعاء قرضًا شخصيًا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، وذلك اعتبارًا من سن 21 عامًا وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق آخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقًا لسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى أربع سنوات مع تطبيق جميع الشروط والضمانات وبدون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمينًا مجانيًا على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الإلكتروني للبنك، على أن يقوم العميل بتوقيعها لدى أي من فروع البنك، وأية قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
كما أعلن بنك مصر عن شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، وحسب بيان البنك فإن شهادة "القمة" ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.
ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي، طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
كما أطلق بنك مصر أخيرًا منتجي القرض الشخصي والتمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج، في إطار سعي البنك الدائم لإتاحة منتجات البنك المُختلفة بمميزات تتناسب مع احتياجاتهم؛ إذ سيتيح ذلك التوسع في منح التمويل العقاري ليشمل المصريين العاملين بالخارج لتمويل شرائهم وحدات سكنية داخل وطنهم الأم، الأمر الذي سيحفزهم على استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري، كما يأتي إطلاق هذا التمويل في إطار مساهمة البنك المستمرة في تنفيذ خطة الدولة، وسعيها الدائم في التوسع العمراني وإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.
ويتيح منتج قرض التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج تمويل جميع الوحدات السكنية القائمة بأكبر نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، وبأطول فترة سداد تصل إلى 15 عامًا، كما يتيح بنك مصر منتج القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج، وتصل قيمة القرض لمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري، وتصل فترة السداد إلى أربع سنوات.