أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، عن تنظيم مؤتمر للمانحين قريبًا في أعقاب مؤتمر الهجرة الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة روما.
ووافقت دول مطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الأحد، على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم ومحاولة الوصول إلى أوروبا.
وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع الذي استمر يومًا واحدًا، واستضافته إيطاليا، التزامًا بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والإفريقية في مجالات عدة منها الطاقة المتجددة على سبيل المثال.
وأطلق المشاركون في المؤتمر الدولي بشأن الهجرة "عملية روما" للتصدي للأسباب الأساسية للهجرة غير النظامية، كما أجمع المشاركون في المؤتمر على إتاحة التمويل لتطوير دول المهاجرين ودول العبور
فيما أوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم، أن الهجرة غير الشرعية تلحق ضررًا بجميع بلدان البحر المتوسط، فيما سعت لتشكيل تحالف واسع يضم عدة دول لمكافحة الاتجار بالبشر، مضيفة أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن "أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة"، مخففة بذلك من خطابها المتشدد السابق بخصوص هذه القضية.
لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية.
وشددت ميلوني على ضرورة استهداف الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر، والسعي لأن تكون منطقة البحر المتوسط ساحة للتعاون بين الجميع، متابعة: "الهجرة الجماعية غير الشرعية تضررنا جميعًا. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات".
واتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع ميلوني في وجهة نظرها المتعلقة بتقديم طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.