تبنّت الهيئة الدولية لقاع البحار، خارطة طريق تهدف إلى اعتماد قواعد لتنظيم استخراج المعادن بأعماق البحار في 2025، مما أثار استياء منظمات غير حكومية تدعو إلى وقف نشاط تعتبر أنه يشكل خطرًا على المحيط.
وبعد مفاوضات صعبة استغرقت ساعات، أكد مجلس الهيئة الدولية، المُجتمِع في جامايكا منذ أسبوعين، في قرار مساء الجمعة "نيته مواصلة تطوير" هذه القواعد، بهدف اعتمادها في الدورة الثلاثين للهيئة في 2025، حسب وكالة أنباء "فرانس برس".
وقال المكسيكي خوان خوسيه جونزاليس ميخاريس، رئيس المجلس الذي يضم 36 دولة، إن هذا الموعد "هدف توجيهي".
ويعمل المجلس، الذي لا يصدر حتى الآن سوى عقود للتنقيب، منذ 10 سنوات على قانون للتعدين، يفترض أن ينظم الاستخراج المحتمل للمعادن الموجودة في قاع البحار العميقة بالمناطق الواقعة خارج الولايات القضائية الوطنية الخاضعة لسيطرته.
لكن لا يزال هناك الكثير من العمل للتوصل إلى نص، مما يؤدي إلى فراغ قانوني منذ انتهاء مهلة محددة منذ بضعة أيام.
ومنذ التاسع من يوليو الجاري، يمكن لأي دولة أن تتقدم بطلب للحصول على عقد استغلال نيابة عن شركة ترعاها بعد انتهاء صلاحية بند تم تفعيله في 2021 من قبل دولة ناورو الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، والتي تطالب باعتماد قانون التعدين في السنتين المقبلتين.