أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أخيرًا عن إجراء تعديل وزاري محدود في الحكومة الفرنسية برئاسة، إليزابيث بورن، في محاولة لإعادة الحيوية لحكومة تواجه انتقادات بسبب تراجع شعبيتها.
وقد شمل التعديل تغيير 8 وزراء وتعيين 8 آخرين، من بينهم تعيين أصغر وزير تربية في تاريخ فرنسا.
وتُشير هذه الخطوة إلى رسالتين: الأولى هي الابتعاد عن الوزراء غير المخضرمين سياسيًا، والتوجه نحو وجوه سياسية أكثر خبرة، أما الثانية فهي تعزيز الدعم للرئيس "ماكرون" وحزبه الحاكم، من خلال ترقية بعض أعضاء البرلمان الموالين.
وجوه سياسية
الرسالة الأولى التي بعث بها التغيير، هي رفض الوزراء الذين ليست لديهم خبرة سياسية سابقة، إذ تُشير خيارات التشكيل الجديدة إلى فشل غير السياسيين الذين تم تعيينهم في عام 2022، والذين تم استبدالهم يوم الخميس بشخصيات منتخبة أكثر خبرة، لذا فإن إعادة التشكيل تهدف إلى إعادة تأهيل الوزراء السياسيين الكلاسيكيين، وفقًا لما أشارت إليه صحيفة "لوموند".
وهذا يُمثل تغييرًا في اتجاه ماكرون، الذي قال في عام 2017 إنه يفضل "الهواة" على "الموظفين الأبديين".
بصرف النظر عن وزير العدل، إريك دوبوند موريتي، المحامي السابق، الذي شهد لتوه الموافقة على مشروع قانون إصلاح العدالة من قبل الجمعية الوطنية، لإنقاذ وظيفته بهذا الإجراء، إلا أن العديد من أعضاء الحكومة الأكاديميين قد فشلوا في تمثيل الإصلاحات التي كان من المفترض أن يقودوها، مثل باب ندياي، الذي غادر وزارة التربية والتعليم، كما تم استبدال فرانسوا براون، وزير الصحة.
تعزيز الدعم للرئيس "ماكرون"
وبحسب "لوموند"، فإن الرسالة الثانية تدل على مساعي تعزيز دعم الرئيس لأتباعه الأوفياء، والذين يدعمون ماكرون وحزبه الحاكم "النهضة" في البرلمان.
وقد اعتمد "ماكرون وبورن" على مجموعة من أعضاء الجمعية الوطنية، إذ أعلنا عن ترقية عدد من أعضاء التحالف الحاكم، المكون من أحزاب النهضة "موديم" الوسطي، وحزب الأفق اليميني، منهم صبرينا أجريستي-روباشي، وأورور بيرجي، من حزب النهضة.
ومن المُفترض أن يكون على هؤلاء الوزراء تمرير رسالة الرئيس والدفاع عن سجله، ومواجهة المعارضة في وقت تُعاني فيه الحكومة من ضغوطات كبيرة في مجالات مُتعددة، مثل تقليص الإنفاق العام والطوارئ البيئية والضغوط اليمينية واليمين المتطرف في قضية الهجرة.
ثلاثة وزراء كبار من اليمين
ومع ذلك، فإن التوازن السياسي للحكومة لا يزال حكرًا على اليمين، حيث يتمثل ذلك في وجود ثلاثة وزراء كبار من اليمين يقودون الحكومة، وهم وزير المالية، برونو لو مير، ووزير الداخلية، جيرالد دارمانين، ووزير الدفاع، سيباستيان ليكورنو.
وبالرغم من إعادة التشكيل الذي شمل إقالة مارلين شيابا وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات الفرنسية، المتورطة في فضيحة اختلاس الأموال العامة، إلا أن التوازن الحكومي لا يزال هشًا.
مشكلات الحكومة في الخريف
ومع اقتراب الخريف، ستواجه الحكومة مشكلات عديدة، ومنها تقليص الإنفاق العام، والطوارئ البيئية، والضغوط اليمينية واليمين المتطرف في قضية الهجرة، والتي تتطلب وجود خطة واضحة للتعامل معها.