أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة، واحتشدوا لفترة وجيزة عند البورصة، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن "يوم الاضطرابات"، والذي يأتي بالتزامن مع استعداد المشرعين للتصديق على أحد مشروعات القوانين المُثيرة للجدل المقدمة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخصوص تعديل النظام القضائي.
وتدفق الآلاف في مسيرات إلى الشوارع في أرجاء البلاد، وأفادت الشرطة بأن 6 طرق سريعة على الأقل أُغلقت، حسب وكالة أنباء "رويترز".
واقتحم العشرات بورصة تل أبيب، وألقوا أوراقًا نقدية مُزيفة، في إشارة للفساد، فيما أكد مسعفون أن امرأة صدمتها سيارة على طريق سريع وأُصيبت بجروح خلال تلك الأحداث.
وحاولت مجموعة معارضة لتعديل النظام القضائي، يصفون أنفسهم بأنهم جنود احتياط، إغلاق مدخل وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، كما هدد بعض جنود الاحتياط بعدم الامتثال لأوامر الاستدعاء في إطار الاحتجاج.
ودفع ذلك رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، إلى توبيخهم بعد أن تعهد نتنياهو أمس الاثنين بقمع العصيان.
وأشعلت حملة تعديل النظام القضائي أزمة دستورية مستمرة منذ 6 أشهر، وساهمت في إثارة قلق الولايات المتحدة بشأن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المُتشددة.
ويأمل المعارضون أن تساعد هذه الموجة من الاحتجاجات في وأد التشريع قبل التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل.
وقال المتقاعد جوناثان عيران كالي، الذي كان يعمل في مجال التكنولوجيا، لوكالة "رويترز"، "نحن هنا لنقول للحكومة الإسرائيلية كلما كثفت الضغوط، زادت مقاومتنا، ولنقول لا للدكتاتورية".
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة تمضي قدمًا في التعديلات بخطوات محسوبة، كما تواصل الدعوة إلى توافق واسع في الآراء.
وفي محاولة للتعطيل، قدمت المعارضة البرلمانية 27 ألف اعتراض على مشروع القانون الحكومي، الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة.