ذكرت صحيفة "أرجاور تسايتونج" أنه سيتم فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان في انهيار بنك "كريدي سويس" لمدة 50 عامًا، مما أثار القلق بين المؤرخين السويسريين.
وقالت الصحيفة إن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها، التي تشمل إفادات الشهود والوثائق، إلى الأرشيف الاتحادي السويسري بعد ما يزيد كثيرًا على الفترة المعتادة وهي 30 عامًا، حسب وكالة "رويترز".
وعبرت جمعية التاريخ السويسرية عن القلق حيال طول الفترة الزمنية، وبعث رئيسها رسالة إلى رئيسة اللجنة، قال فيها "إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية لعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمر لا غنى عنه".
وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الأول في بيرن يوم الخميس، إذ أكدت على سرية إجراءاتها.