طالبت الأمم المتحدة، بتعليق سداد ديون البلدان النامية، فى مسعى لكبح معدلات الفقر المتزايدة، إذ سقط 165 مليون شخص في براثن الفقر منذ عام 2020.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، نقلًا عن رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، في بيان: "في البلدان المثقلة بالديون بشدة، هناك ترابط بين مستويات الدين العالية، والإنفاق الاجتماعي غير الكافي وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق".
وأضاف شتاينر: "هناك تكلفة بشرية في عدم اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة ديون البلدان النامية. نحتاج إلى آليات جديدة للتكهن بالصدمات وامتصاصها وجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الأكثر ضعفًا".
وجاءت المطالبة الأممية بتعليق سداد ديون البلدان النامية، بعد صدور تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أول أمس الأربعاء، وجاء فيه أن نتيجة الأزمات المترتبة على جائحة كوفيد-19 وتكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا، سيكون هناك حوالي 75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع، وهو ما يعرف بالعيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عامي 2020 ونهاية عام 2023، وسيتراجع 90 مليون شخص آخرين إلى مستوى خط الفقر المحدد بمبلغ 3.65 دولار في اليوم.
وذكر التقرير: "الأشد فقرًا هم الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تبقى دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة".
ودعا تقرير الأمم المتحدة إلى "تعليق سداد الديون" في البلدان الاقتصادية المتعثرة لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل الإنفاق الاجتماعي ومواجهة تأثيرات الصدمات الاقتصادية.
نصف سكان العالم يعيشون في دول مديونة
ولفتت "سبوتنيك" إلى تقرير آخر للأمم المتحدة، نشر أول أمس الأربعاء، ذكر أن حوالي 3.3 مليار شخص، تقريبًا نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق على سداد فوائد الديون أكثر من ميزانياتها على التعليم والصحة.
وعلى الرغم من أن البلدان النامية تواجه مستويات أقل من الدين، إلا أنها تدفع مزيدًا من الفوائد، جزئيًا بسبب معدلات فائدة أعلى.
وستكون تكلفة إنقاذ 165 مليون شخص فقير حديثًا من الفقر أكثر من 14 مليار دولار سنويًا، أي 0.009 % من الناتج المحلي العالمي، وأقل بقليل من 4 % من إجمالي خدمة الديون الخارجية العامة في عام 2022 للاقتصادات النامية، وفقًا للتقرير.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قبل يومين، إن نصف البشرية يعيشون في بلدان مجبرة على الإنفاق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم، وهو ما يجعل نصف العالم "يغرق في كارثة تنموية".
وجاءت تصريحات جوتيريش في كلمته، أول أمس الأربعاء، أثناء تقديم تقرير الدين العالمي في عام 2022، والذي يحمل اسم "عالم من الديون"، وأعدته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية.
وحذر الأمين العام من أن 3.3 مليار شخص في العالم يعانون بسبب وضع حكومات بلدانهم سداد فوائد الدين كأولوية بدلًا من الاستثمارات الأساسية في أهـداف التنمية المستدامة أو التحول في مجال الطاقة.
52 دولة تعاني من مشكلة دين خطيرة
وأضاف أنه وفقًا للتقرير الصادر، الأربعاء، تعاني 52 دولة، أي ما يعادل 40 في المئة من الدول النامية في العالم، من مشكلة دين خطيرة، كما أكد دعمه لدعوات توفير مساعدات مالية عاجلة لتلك الدول.
وأشار جوتيريش إلى أن الدين العام وصل في العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 92 تريليون دولار، تتحمل منه الدول النامية 30 في المئة، وهو عبء غير متساو.
ولفت إلى أن هذه الديون التي لا يمكن سدادها، ويُنظَر إليها على أنها لا تشكل خطرًا منهجيا على النظام المالي العالمي "لأنها تتركز في الدول الفقيرة".
وأفاد جوتيريش بأن التقرير اقترح عددًا من الإصلاحات العاجلة بما فيها آلية فعالة لإعادة جدولة الديون تدعم وقف دفعات سداد الديون، وشروطًا لفترات سماح أطول لسداد الديون.
دعوة إلى زيادة عمليات التمويل الميسر طويل الأمد
وأضاف أن التقرير الأممي دعا أيضًا إلى زيادة كبيرة في عمليات التمويل الميسر طويل الأمد، عبر تغيير مهام بنوك التنمية متعددة الأطراف وإعادة توظيفها لدعم التنمية المستدامة وزيادة الموارد الخاصة.
وأشار الأمين العام إلى أن هناك جهودًا دولية تقدم مقترحات مهمة بشأن تخفيف الدين العالمي، معربًا عن أمله في أن يتبنى اجتماع مجموعة الدول العشرين، في سبتمبر المقبل، بعض هذه الأفكار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد صرح شهر يونيو الماضي، بأنّ هناك 52 دولة عاجزة عن سداد ديونها، أو تقترب من حد العجز عن سداد الديون، بينها أغلبية الدول الأقل تقدمًا وأغلبية الدول الـ50 الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، فضلًا عن عشرات الدول التي قد تنضم إليها حال العجز عن سداد ديونها.