أبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في ضمان استمرارية واستدامة شراكته مع المغرب، في مجال مصايد الأسماك.
جاء ذلك في بيان مشترك، أصدره التكتل الأوروبي مع المغرب، بعد تقييم من كلا الطرفين في بروكسل لبروتوكول المصايد البالغة مدته أربع سنوات، حسبما ذكرت "رويترز".
ألغت المحكمة العامة الأوروبية في 2021 اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تشمل المنتجات الزراعية والأسماك لأنها وُقعت من دون موافقة شعب الصحراء الغربية.
واستأنفت المفوضية الأوروبية على الحكم، بعدما أصدرت بيانًا مشتركًا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية.
ولم يصدر أي حكم نهائي بعد، وينتهي سريان اتفاق المصايد الاثنين المقبل.
وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه "الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته في مجال المصايد مع المملكة المغربية والاهتمام الكبير باستمراريتها".
وأشار الطرفان في البيان إلى الأثر "الإيجابي" للاتفاق على قطاع المصايد محليًا. ولم يتطرقا للعملية القضائية الجارية.
وقالا إنهما سيواصلان التعاون العلمي لضمان استدامة الموارد.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الحكومة تقيم البروتوكول مع إعطاء الأولوية لاستراتيجيته الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية.
وذكر أن المغرب يريد "شراكات ذات قيمة مضافة أقوى" بدلا من شراكة تتمثل في "موارد مقابل مساعدات مالية".
ويسهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى أربعة أعوام.
ومعظم سفن الصيد، وعددها 128 سفينة، التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب بموجب الاتفاق هي سفن إسبانية.
وورد في بيانات رسمية أن صادرات المغرب من المصايد ارتفعت 13 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار في 2022.