قضت المحكمة العليا في السويد، اليوم الخميس، بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما من أعضاء جماعة إرهابية، ما قد يعقد محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد أيام فقط من إسقاط تركيا اعتراضاتها على انضمام ستوكهولم للحلف، وفقًا لما نقلته "رويترز".
ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي، بعد شهور من التأخير .
وتتهم أنقرة الدولة الاسكندنافية بعدم بذل جهود تُذكر للتعامل مع من تعتبرهم تركيا إرهابيين مع اعتبار تسليم المطلوبين نقطة خلاف رئيسية.
وأبلغ أردوغان قمة الحلف هذا الأسبوع أنه يتوقع أن تتخذ السويد خطوات ملموسة ضد الإرهاب، بينما أعلن أنه يعتزم إحالة طلبها للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي في الخريف.
وتسعى تركيا حاليا إلى أن تتسلم من السويد مواطنين تركيين اثنين بموجب اتهامات بانتمائهما إلى حركة كولن التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية وتقول إن رجل الدين فتح الله كولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة كان وراء محاولة انقلاب في عام 2016.
والحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين ولها فيها الكلمة الأخيرة. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.
وقالت المحكمة في بيان إن "الأعمال الإجرامية (من وجهة نظر تركيا) تتمثل في انضمام أشخاص إلى حركة كولن من خلال تنزيل واستخدام تطبيق على الهاتف المحمول يستخدمه أعضاء الحركة".
وذكرت أن هذه الأعمال وحدها لا تعد مشاركة في منظمة إرهابية بموجب القانون السويدي، مضيفة أن التسليم يجب أن يستند إلى أفعال تشكل جريمة في كل من السويد وتركيا.
وأضافت أن هناك عقبة أخرى تتمثل في الشخصين عرضة لاحتمال الملاحقة في تركيا.
وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء السويدي عن التعليق، ولم يرد المتحدث باسم وزير العدل على طلب للتعقيب، كما لم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.
وجعلت السويد المشاركة في منظمة إرهابية عملا غير قانوني في وقت سابق من العام الجاري.