أكد البرلمان الأوروبي، دعمه الثابت لحل الدولتين المتفاوض عليه بين فلسطين وإسرائيل، على أساس حدود عام 1967، دولتان ديمقراطيتان تتمتعان بالسيادة والقدس المحتلة عاصمتهما المشتركة.
واعتمد البرلمان بالأغلبية، في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، اليوم الخميس، مجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وطالب أعضاء البرلمان، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا لمعايير استنتاجات المجلس الأوروبي في يوليو 2014، مجددين الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، مع إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالمساواة في الحقوق لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين.
كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين في أقرب وقت ممكن، مطالبًا إسرائيل باحترام التزاماتها بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.
وجدد أعضاء البرلمان الأوروبي تأكيدهم على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وطالبوا بإنهائها على الفور.
وأشاروا إلى أن هذه المستوطنات تشكّل عقبة رئيسة أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمان، ودعوا إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء أحدث دوامة من العنف المرتبط بالاستيطان، مؤكدين أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي التفكير في اتخاذ تدابير مستهدفة على وجه التحديد بشأن التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية.
كما أعربوا عن قلقهم بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي ومساعداته المالية في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات غير القانونية، مطالبين بتعويضات عن جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه في عام 2022، تم الهدم أو الاستيلاء على 101 مبنى ممول من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بقيمة 337,019 يورو) من السلطات الإسرائيلية.
وأشارت توصيات البرلمان إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها، إذ لفت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التقدم المحدود في التحقيق المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بالالتزام بمساعدة المحكمة والمدعي العام في المضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.
كما طالب أعضاء البرلمان من الاتحاد الأوروبي بإصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية للخطوة الإسرائيلية، لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ما سيمكّن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.