ثلاث محاولات كانت كفيلة، بخروج اتفاقية حماية البيانات، بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أقرت مفوضية الاتحاد الأوروبي اتفاقية جديدة لحماية البيانات، في إثر إلغاء محكمة العدل الأوروبية لائحتين سابقتين.
ودخلت اتفاقية جديدة لحماية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، بعد أن أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضمان واشنطن لمستوى مناسب من الحماية للبيانات الشخصية، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
تدفق آمن للبيانات.. وتقييد الاستخبارات الأمريكية
من جانبها أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق الجديد، الذي بموجبه لن تتمكن الأجهزة السرية الأمريكية من الوصول إلى البيانات إلا إذا كانت ضرورية ومتناسبة، بالإضافة إلى ذلك إنشاء محكمة لمراجعة حماية البيانات.
وقالت أورسولا فون دير لاين: "اتفاق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجديد، سيضمن تدفقات آمنة للبيانات للأوروبيين ويوفر اليقين القانوني للشركات على جانبي المحيط الأطلسي".
طعن في الطريق
وكان الناشط النمساوي ماكس شريمس قد طعن على المحاولتين السابقتين أمام محكمة العدل الأوروبية، مؤكدًا اعتزامه الطعن على الاتفاق الجديد، الذي اعتبر أنه لم يدخل أي تحسينات فيما يتعلق بحماية بيانات الأوروبيين الشخصية.
وقال شريمس "نتوقع أن تطرح القضية أمام محكمة العدل مجددًا في وقت مبكر من العام المقبل".
فشل درع الخصوصية
وألغت محكمة العدل الأوروبية "درع الخصوصية" لنقل البيانات من أوروبا عبر المحيط الأطلسي في يوليو 2020، على أساس أن مستوى حماية البيانات في الولايات المتحدة لا يفي بمعايير الاتحاد الأوروبي.
ورفضت المحكمة درع الخصوصية بسبب الخطر الذي تشكله برامج المراقبة الأمريكية على حماية المعطيات الشخصية.