لا تزال ثروات حقل غاز "الدرة" البحري الواقع على الحدود السعودية الكويتية، حبيسة تحت مياه الخليج العربي، على الرغم من اكتشافه في ستينيات القرن الماضي.
ويرصد عرض تلفزيوني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أبرز المحطات المؤثرة في تاريخ الحقل، التي كان أكثرها أهمية توقيع السعودية والكويت على اتفاقية لتقاسم ثروات الحقل عام 2000، ومذكرة تفاهم بين البلدين عام 2006.
الحقل الذي يصل إنتاجه المحتمل ملياري قدم مكعب من الغاز يوميًا، واحتياطي إجمالي يُقدر بـ300 مليون برميل نفطي، شهد محطة مهمة عند توقيع السعودية والكويت اتفاقية لتطوير الحقل، مارس من العام الماضي، بقدرة تصل مليار قدم مكعب من الغاز، و184 ألف برميل من المُكثفات يوميًا، كما اتفق البلدان على تقسيم مخرجاته.
وفي الجهة المقابلة، تزعم إيران وقوع "الدرة" ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، إذ ترى أن حدودها تمتد من "الجرف القاري"، معتمدة في ذلك على قانون البحار المفتوحة.
وترى الكويت التي ترفض مزاعم طهران، أن حدود إيران يجب أن تُحسب من حدودها البرية، استنادًا إلى قانون البحار المغلقة.
وكان سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط، أكد أن حقل "الدرة" حق للكويت والسعودية، مُطالبًا من لديه أي ادعاءات حول هذا الحق بترسيم الحدود.
وأضاف "البراك"، خلال لقاء مع التلفزيون السعودي، أنه لا مجال لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية، مؤكدًا أن ادعاءات طهران في هذا الصدد لا تستند إلى أساس يحتوي على ترسيم واضح للحدود، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقال: "نحن والسعودية فريق واحد، وسنطور حقل "الدرة" بما يعود بالنفع للبلدين"، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمًا واضحًا مع السعودية، يستند إلى الحدود المرسّمة رسميًا ودوليًا.