عقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اجتماعًا مع الملك فيليم ألكسندر، اليوم السبت، لمناقشة بقاء ائتلافه بصفة حكومة تصريف أعمال، على ما يبدو، وذلك في اليوم التالي لانهيار حكومة روته المنتمية ليمين الوسط في أعقاب خلاف حول سياسات الهجرة، وفقا لما نقلته "رويترز".
وأحجم "روته" عن التعليق على المحادثات التي استمرت ساعة ونصف الساعة بعد مغادرته القصر في لاهاي، مبررًا ذلك للصحفيين بقوله: "هذه اجتماعات سرية".
وسيكون حل البرلمان هو الخطوة الرئيسية التالية، لكن مجلس النواب الهولندي سيجري نقاشًا أولًا يوم الاثنين المقبل بخصوص استقالة الحكومة.
وبعد حل البرلمان، من المتوقع أن تجري انتخابات في نوفمبر المقبل.
ويتولى روته (56 عامًا) منصب رئيس الوزراء منذ 2010 وهو أكثر من تولى هذا المنصب في هولندا، وقال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إنه يود الترشح لولاية خامسة لكنه سيتشاور مع حزبه قبل اتخاذ قرار نهائي.
واندلعت الأزمة بعدما مارس حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ بزعامة روته ضغوطًا لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا.
وبلغ التوتر ذروته الأسبوع المنصرم عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب ويقيمون بالفعل في هولندا. وينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.
ومن المتوقع أن يطلب الملك فيليم، بصفته رئيسا للدولة، من ائتلاف روته البقاء بصفة حكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وهي عملية تستغرق عادة شهورا في هولندا.
وقبل لقاء الملك، قال روته على تويتر إنه اتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتأكيد على أن وضع حكومة تصريف الأعمال لن يؤثر على الدعم الهولندي لأوكرانيا.
وتطبق هولندا بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشددا في أوروبا، ومع ذلك قفزت طلبات اللجوء في هولندا بمقدار الثلث العام الماضي لتتجاوز 46 ألف طلب، وتوقعت الحكومة أن العدد يمكن أن يزيد على 70 ألفًا هذا العام متجاوزًا أعلى رقم مسجل في السابق في عام 2015.