وجهت النيابة العامة لمكافحة الفساد في كوستاريكا، اتهامات بتجارة النفوذ ضد الرئيس السابق للبلاد لويس جييرمو سوليس ريفيرا، بالإضافة إلى أربعة أعضاء في حكومته.
وجاء في بيان على موقع النيابة العامة: "اتهمت النيابة العامة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد الرئيس السابق للجمهورية خلال الفترة ما بين 2014-2018 سوليس ريفيرا وأربعة أعضاء في حكومته بارتكاب جريمة افتراضية لتجارة النفوذ ضد الخزانة العامة، في إطار ما يعرف بقضية بانكريديتو".
ووفقًا للادعاء، وافق المتهمون بدون أساس على تحويل أموال الخزانة إلى رصيد بنك كارتاجو بانكريديتو الزراعي لدعم سيولته، دون ضمانات لاسترداد الأموال ودون إجراء الفحوصات اللازمة، والذي من المفترض أن تكون هذه الأفعال قد تسببت في الإضرار بالمصالح العامة والخزينة بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".
بالإضافة إلى الرئيس السابق، سيمثل على مقاعد المتهمين نائب الرئيس السابق ووزير المالية إيليو فالياس فينيجاس، ورئيس إدارة سوليس والمراسل الحالي في بلجيكا سيرخيو الفارو سالاس، والأمين الوطني السابق للخزانة مارتا كوبيلو خيمينيس ونائبها ماوريسيو أررويو ريفيرا.
يشار إلى أن الرئيس السابق رفض رفضًا قاطعًا الاتهامات في تصريحات للوسائل الإعلام المحلية، مؤكدًا أن حكومته كانت تعمل دائمًا وفقًا للقانون في صالح البلاد، وفي هذه الحالة المحددة، تحت مصلحة الدائنين وموظفي بانكريديتو.