دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حكومة إيران إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات سلمية بالبلاد، منتقدًا موقف طهران ووصفه بـ "القسوة المتزايدة".
قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه يدعو إلى إسقاط كل التهم بحق المتظاهرين، وحذّر من أن إيران لا يمكنها أن تطبق عقوبة الإعدام إلا في "أخطر الجرائم" بموجب القانون الدولي، وذلك وسط مخاوف من أن يواجه بعض المحتجين عقوبة الإعدام، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
أضاف "لورانس" في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بجنيف: "بدلًا من فتح المجال للحوار بشأن المظالم المشروعة، ترد السلطات على احتجاجات غير مسبوقة بقسوة متزايدة".
وأوضح المسؤول الأممي أن 10 محتجين على الأقل سُجنوا بتهم تحمل عقوبة الإعدام، من بينهم شخص أدين إما "بشن حرب على الله" أو "الإفساد في الأرض" بزعم تدمير ممتلكات عامة.
يأتي ذلك بينما تسعى دول غربية إلى زيادة الضغط على طهران بسبب حملتها التي تستهدف المتظاهرين، إذ تقود ألمانيا وأيسلندا محاولة ضغط من خلال مجلس حقوق الإنسان لتشكيل "بعثة تقصي حقائق" خاصة؛ للبحث في انتهاكات حقوقية مزعومة في إيران على صلة بالاحتجاجات التي اندلعت في 16 سبتمبر.
ومن المقرر أن يعقد المجلس المكون من 47 دولة جلسة خاصة في 24 نوفمبر، لمناقشة الوضع في إيران. والتصويت على مقترح يتضمن الدعوة إلى تشكيل بعثة تقصي حقائق.
كانت نساء إيرانيات ورجال احتجوا على قيود تفرضها الحكومة على الحياة اليومية. واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي كانت محتجزة لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية.