تلاحق المستشار الألماني أولاف شولتس، فضيحة عمرها 7 سنوات، حين كان يتولى منصب عمدة هامبورج، ثم وزيرا للمالية، في الفترة ما بين 2011 وحتى ديسمبر 2018، دفعت حزب المعارضة الاتحاد المسيحي إلى تشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة مدى دوره في قضية "كوم إكس" في بنك واربورج في هامبورج.
وقدم الاتحاد المسيحي طلبه بتشكيل اللجنة، إلا أن ائتلاف إشارة المرور، قرر رفض الطلب والوقوف إلى جانب المستشار الألماني، ما يعني رفض اقتراح الاتحاد بتشكيل لجنة تحقيق في البوندستاج، في رسالة من أحزاب " الديمقراطي الاجتماعي، والديمقراطي الحر، والخضر"، بحسب موقع " إن تي في" الألماني.
وغلفت الرسالة باحترام حقوق الأقلية للمعارضة بالطبع، ومع ذلك فإن الشرط الأساسي لتعيين لجنة تحقيق هو طلب دستوري للتعيين، ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد شكوى تفصل فيها المحكمة الدستورية الاتحادية.
وتدور لجنة التحقيق حول دور أولاف شولتس كوزير سابق للمالية الفيدرالية، واتهم السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتأثير على قضية ضرائب "كوم إكس" في بنك واربورج خلال فترة توليه منصب عمدة هامبورج.
وتسبب "كوم إكس" في أضرار إجمالية للدولة تقدر بما لا يقل عن إثنى عشر مليار يورو، بعد أن سدد المستثمرون ضريبة أرباح رأس المال المدفوعة مرة واحدة عدة مرات بمساعدة البنوك.
وفي عام 2022 أعلن الادعاء العام في مدينة كولونيا غربي، عدم التحقيق مع المستشار أولاف شولتس وعمدة هامبورج بيتر تشنتشر في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى لأنه لا يجوز للادعاء العام مباشرة التحقيقات إلا في حال وجود اشتباه مبدئي في ارتكاب جريمة، وهذه الشروط لم يتم استيفاؤها في هذه الحالة.