وسط موجات التضخم العالمية، والتي طالت ألمانيا البلد صاحب الاقتصاد الأقوى في أوروبا، سعت الحكومة إلى تعديل الحد الأدنى الأجور، وزيادته بداية من العام المقبل.
وأعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن عدم رضاه وإحباطه لعدم التوافق على الحد الأدنى للأجور رغم إقراره، مُبينًا رغبته في التوافق في القرارات المستقبلية، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
وأصدرت لجنة الحد الأدنى للأجور قرارًا يتم بموجبه تعديل الحد الأدنى للأجور في 26 يونيو 2023، وسيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجور إلى 12.41 يورو في الساعة اعتبارًا من يناير 2024، وبعد عام في 1 يناير 2025 مقرر أن يرتفع إلى 12.82 يورو، وهو ما يعني زيادة قدرها 3.4 و3.3 في المائة فقط على التوالي.
وتعد لجنة الحد الأدنى للأجور المشكلة هيئة مستقلة مكونة من ممثلين عن جمعيات أرباب العمل والنقابات والأكاديميين.
من وجهة نظر النقابات العمالية يُعد هذا القرار مخيبًا للآمال على الإطلاق، بالنظر إلى التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، فقد طالبوا بزيادة أكبر بكثير في الحد الأدنى القانوني للأجور.
ويتم تعديل الحد الأدنى للأجور كل سنتين، نتيجة التطورات الاقتصادية، وتقدم لجنة الحد الأدنى للأجور اقتراحها في هذا الشأن، في 1 أكتوبر 2022 سجل الحد الأدنى للأجور قفزة عالية لأول مرة بإجمالي 12 يورو في الساعة، وقد زاد بنحو 41 في المائة منذ طرحه في عام 2015 الذي قدر بـ8 يورو، بحسب موقع "رابطة نقابات ألمانيا".
ومنذ تطبيق الحد الأدنى للأجور في عام 2015 استفاد 5.8 مليون شخص في ألمانيا من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن بين هؤلاء، يعيش 4.9 مليون في ألمانيا الغربية، بينهم 3.3 مليون من النساء و3 ملايين يعملون في وظائف صغيرة.