ترغب ألمانيا مُتمثلة في، ليزا باوس، وزيرة الأسرة الفيدرالية، في حماية الأطفال من جميع أشكال الفقر، من خلال مشروع أمن الطفل الأساسي، الذي تعتزم حكومة ائتلاف إشارة المرور تنفيذه، وما بين الانتقال من خانة المسودة إلى حيز التنفيذ تبقى 12 مليار يورو تتنظر جرة قلم وزيرة المالية لتنفيذ المشروع.
ويخطط كريستيان ليندر، وزير المالية الفيدرالية، لمنح وزارة شؤون الأسرة فقط ملياري يورو سنويًا؛ لأمن الأطفال الأساسي بين عامي 2025 و2027، وهو على خلاف رغبة وزيرة الأسرة الفيدرالية (حزب الخضر) التي تطلب اثنى عشر مليار يورو سنويًا.
ولم يقتصر الأمر على أن المبلغ أقل بكثير من الطلب المقدم لوزير المالية الفيدرالية، كريستيان ليندر، بل إنه لم يزد أيضًا على مر السنين، وسط مطالبات بما مجموعه اثنى عشر مليار يورو لتنفيذ مشروعها.
حماية من الفقر
وتريد "باوس" حماية جميع الأطفال بشكل شامل من الفقر، وإعادة هيكلة جميع الخدمات المقدمة للأطفال، واستبدال استحقاق الطفل، الذي يعتمد على راتب الوالدين، بمبلغ مستقل عن الدخل، إلى جانب معونة إضافية للعائلات الفقيرة.
مزايا قانون أمن الطفل الأساسي
ويشمل قانون الطفل الأساسي، الجمع بين الخدمات مثل إعانة الطفل، ومزايا مواطنة الطفل، وبدل الطفل، وتلك الخاصة بحزمة التعليم.
وتنطوي خطط وزارة شؤون الأسرة على أن يحصل جميع الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على مبلغ أساسي، مع مبلغ إضافي للأسر ذات الدخل المنخفض.
اتفاق قبل العطلة الصيفية
من جانبه يفترض المستشار أولاف شولتس، أن تحالف إشارة المرور سيتوصل إلى اتفاق بشأن الأمن الأساسي للأطفال بحلول نهاية العطلة الصيفية.
قال شولتس: "وافقت الحكومة على أن أمن الطفل الأساسي قادم، وتم بالفعل اتخاذ خطوتين كبيرتين مع زيادة مخصصات الأطفال وبدل الأطفال".