استجاب مجلس الأمن الدولي، لرغبة مالي وأنهى مهمة بعثة حفظ السلام الأممية "مينوسما"، أمس الجمعة، وسط اتهامات لقوات فاجنر شبه العسكرية الروسية بالوقوف وراء إلحاح "باماكو".
وجاء قرار مجلس الأمن استجابة لـطلب "مالي"، إذ ألقى وزير خارجيتها عبد الله ديوب، خطابًا أمام مجلس الأمن في 16 يونيو الجاري، طالب خلاله بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي بعد "فشلها"، على حد وصفه.
ونص قرار مجلس الأمن الذي تبناه الأعضاء الـ15، على إنهاء تفويض "مينوسما"، وهي أكثر بعثات الأمم المتحدة تكلفة، بـ1.2 مليار دولار سنويًا.
دور البعثة الأممية في مالي
بحسب موقع الأمم المتحدة، تأسست بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، في أبريل 2013، بهدف دعم العملية السياسية والمساعدة على تثبيت الاستقرار، وبلغ العدد الإجمالي لها 17430 فردًا، بينهم 11739 جنديًا، و1601 شرطي، و504 ضباط أركان، و202 متطوعًا، إلى جانب 3384 مدنيًا.
وبلغ إجمالي التمويل في الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022 مليارًا ومئتين واثنين وستين دولارًا أمريكيًا، بحسب موقع الأمم المتحدة.
سبب إنهاء دور بعثة السلام في مالي
جاء إنهاء دور "مينوسما"، إثر توتر مستمر منذ أعوام مع حكومة مالي، التي فرضت قيودًا، أدت إلى عرقلة عمليات قوة حفظ السلام، خاصة بعد أن تعاونت مع مجموعة فاجنر في 2021.
واتهمت الولايات المتحدة، رئيس فاجنر، يفجيني بريجوجين، بالمساهمة في تدبير رحيل "مينوسما" من مالي، وأن لديها معلومات تشير إلى أن السلطات في مالي دفعت أكثر من 200 مليون دولار إلى فاجنر منذ أواخر 2021.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، إنه من غير المعروف على نطاق واسع أن رئيس فاجنر ساهم في تدبير هذا الرحيل، وأن مسؤولين كبار من مالي عملوا مع أفراد تابعين لبريجوجين لإبلاغ الأمن العام بأن مالي ألغت موافقتها على مهمة "مينوسما".
روسيا تعلق
وفي أول تعليق من روسيا، قالت آنا إيفستيجنيفا، نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن، إن مالي اتخذت "قرارًا سياديًا"، وأكدت على دعم روسيا لباماكو، في تطلعها لتحمل المسؤولية الكاملة.
وأكدت أن روسيا ستواصل تقديم الدعم لباماكو لإعادة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها.