تخطط شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، للحاق بخطوات مثيلاتها من شركات الخدمات عبر الإنترنت، نحو تخفيض قواعد الموظفين لديهم، بنسبة قدرتها بنحو 3%، فيما يبدو أنها تستعد لتراجع اقتصادي محتمل.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة أمازون دوت كوم تخطط لتسريح نحو 10 آلاف موظف في وظائف إدارية وتكنولوجية، ابتداء من هذا الأسبوع، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
من في مواجهة الإقصاء؟
رجح التقرير أن تركز الشركة في تخفيضات الوظائف على وحدة الأجهزة التابعة لها، والتي تضم المساعد الصوتي أليكسا، بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية، حسبما أشار تقرير الصحيفة.
تسريح 3% من الموظفين
أفادت نيويورك تايمز أن العمال الذين ستسرحهم الشركة يمثلون نحو ثلاثة في المئة من موظفيها، إلا أن العدد الإجمالي لعمليات التسريح لايزال متغيرًا، وفق "رويترز".
"أليكسا" يخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا
وسجلت الوحدة التي تضم أليكسا، خسارة تشغيلية تزيد على خمسة مليارات دولار سنويا، مع تفكير أمازون فيما إذا كان ينبغي عليها التركيز على إضافة إمكانات جديدة عندما يستخدم العملاء الجهاز في وظائف قليلة فقط.
تباطؤ نمو في موسم العطلات
وتأتي أنباء تسريح الموظفين بعد أسابيع فقط من تحذير أمازون من تباطؤ النمو في موسم العطلات المزدحم، عندما تحقق أعلى مبيعات.
قالت أمازون حينها:" إن ارتفاع الأسعار حد من أموال المستهلكين والشركات، مما يقلص الإنفاق".
وأمازون هي أحدث شركة أمريكية تجري تخفيضات كبيرة في قاعدة موظفيها للاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل.
وقلصت أسهم أمازون، التي فقدت نحو 40 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، الخسائر لفترة وجيزة وكان آخر تداول لها على انخفاض اثنين بالمئة، وفق "رويترز".
أمازون ليست الأولى
وفي حال تأكد عزم أمازون تسريح جزء من موظفيها، لن تكون الأولى في اتباع هذه النهج، إذ سبقتها موجة إلغاء وظائف كبيرة عصفت بشركات تقدم خدمات عبر الإنترنت من بينها "ميتا بلاتفورمز" الشركة الأم لـ"فيسبوك"، و"تويتر" المملوكة لإيلون ماسك، و"مايكروسوفت" و"سناب".
أعلنت ميتا قبل أسبوع عن عزمها إلغاء أكثر من 11 ألف وظيفة، بما يعادل 13% من قوتها العاملة، لخفض التكاليف.
تباطؤ النمو الاقتصادي يعصف بشركات خدمات الإنترنت
وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة العمالة والنقل، إلى إعاقة الشركات التي كانت قد استعانت بعدد كبير من القوى العاملة خلال جائحة كورونا، عندما ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت.
ومع تضرر طلب المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، يفكر الكثيرون في خفض الوظائف.