أكد جوزيف بوريل، الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الاستقرار الشامل للصومال وسيادته وسلامة أراضيه، عناصر أساسية للبلاد والمنطقة وللاتحاد الأوروبي، الذى يدعم دومًا التطورات الإيجابية في البلاد.
وذكر المسئول الأوروبى -في تصريحات نشرتها دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة- أنه على الرغم من كل التحديات التى تهدد استقرار القرن الإفريقي، فإننا نشهد أيضًا تطورات إيجابية، لا سيما فى الصومال، مضيفًا: "اعتمد الاتحاد الأوروبى والصومال مؤخرًا خارطة طريق مشتركة لتعزيز الشراكة التى لدينا مع هذا البلد".
وأشار إلى أن منطقة القرن الإفريقى هى منطقة حاسمة لمصالح الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية. وبعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود فى مايو من العام الماضي، بُذلت جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار وتهدئة الأوضاع في الصومال، كما التزمت البلاد بأجندة إصلاحية طموحة، بما فى ذلك المصالحة وإصلاحات الاقتصاد الكلي، مضيفًا: "عندما زرت مقديشو فى سبتمبر الماضي، تأثرت بالتزام الرئيس بهذه الإصلاحات".
وأوضح أن الرئيس وإدارته ينخرطان بشكل خاص مع الشعب الصومالي والمنطقة والشركاء الدوليين لحشد الدعم في الحرب ضد جماعة الشباب الإرهابية.. منوهًا بأن هناك الكثير من المدنيين وأفراد قوات الأمن دفعوا الثمن النهائى لهذا الكفاح، كما لقي العديد من جنود الدول المساهمة فى بعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية فى الصومال (ATMIS) حتفهم في محاولة لإحلال السلام فى هذه المنطقة.
وأكد أن تعزيز قوات الأمن الصومالية (SSF) هو أولوية قصوى كجزء من الانتقال من ATMIS إلى الأمن بقيادة الصومال.
وتابع "بوريل" أن الاتحاد الأوروبى يساعد الصومال على مواصلة النجاح في هذا المسعى، وأنه يقوم بمهمة خاصة من أجل تدريب وتجهيز الجيش الصومالي، بما فى ذلك فى المجال البحري، مضيفًا: "علاوة على ذلك، لدينا عملية واحدة في البحر أُنشئت في البداية لمكافحة القرصنة وحماية الإمدادات الإنسانية الحيوية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي؛ كما أن هذه العملية كُلفت الآن أيضًا بمعالجة قضايا الأمن البحري الأوسع نطاقًا، مثل الاتجار غير المشروع لا سيما في الأسلحة والمخدرات".
ولفت إلى أنه منذ عام 2008، استثمر الاتحاد الأوروبي 4.3 مليار يورو في الأمن وبناء الدولة في الصومال.. وهذا الاستثمار يؤتي ثماره مع استمرار التقدم".
وأكد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبي والصومال اعتمدا في مايو الماضي خارطة طريق مشتركة تستند إلى عمل مشترك لتحديد الأولويات والمعالم، الأمر الذي يعكس الشراكة المعززة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالصومال.
وقال "بوريل" إنه لن يكون من الممكن إحراز تقدم كبير في الأمن بالصومال، ما لم يتم معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما أن الالتزام بالمصالحة بين الحكومة الفيدرالية وحكام الأقاليم من خلال التوصل إلى اتفاقيات بشأن البنية الأمنية ونموذج العدالة وتقاسم السلطة والفيدرالية المالية، هو أمر يستحق الثناء.
واختتم تصريحاته: "مع ذلك، من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة حقًا، وأن يتم إضفاء الطابع المؤسسي على المكاسب، ويجب على جميع الأطراف المعنية المشاركة في تطوير التشريعات وفي النهاية الانتهاء من صياغة دستور للبلاد".