أدان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم خطط لبناء أكثر من 5500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التسوية بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، لثلاث بؤر استيطانية متاخمة لمستوطنة إيلي.
وأكد "جوتيريش"، على أن المستوطنات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحث حكومة إسرائيل على وقف وعكس مسار توسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، "يفاقم الاحتياجات الإنسانية، ويؤجج العنف بشكل كبير، ويزيد من خطر المواجهة، ويرسخ الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، بحسب بيان للأمم المتحدة.
وأوضح أن المستوطنات الحالية تؤدي إلى "تآكل إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا وتتوفر لها مقومات البقاء- على أساس خطوط ما قبل عام 1967- مما يعيق القدرة على تحقيق حل قائم على وجود دولتين، وسلام عادل ودائم وشامل".