انتابت الجمهوريين في الولايات المتحدة، حالة من الغضب، بعد اعتراف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، بالتهرب الضريبي وحيازة السلاح، في صفقة عقدتها معه وزارة العدل الأمريكية.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن هانتر بايدن سيقر بالذنب في جنحتين ضريبيتين ويعقد صفقة مع الادعاء الفيدرالي فيما يتعلق بتهمة سلاح.
ووفقًا للتقرير المقدم في محكمة فيدرالية في ديلاوير، فإن هانتر بايدن سيقر بالذنب، وسيمثل أمام المحكمة للاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه في تاريخ لاحق.
وفُصلت التهم في ملف جنائي بالمحكمة الجزئية الأمريكية في ديلاوير حيث يجري المدعي العام ديفيد فايس المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب التحقيق الذي بحث خلال وقت سابق في مزاعم غسل الأموال والضغط الأجنبي والتهم المحتملة الأخرى.
وقال محامي هانتر بايدن، كريستوفر كلارك، في بيان إن الصفقة مع المدعين الفيدراليين ستحل التحقيق الجنائي الذي أجرته وزارة العدل منذ فترة طويلة بشأن نجل الرئيس، مضيفاً "أعلم أن هانتر يعتقد أنه من المهم تحمل المسؤولية عن هذه الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته، وهو يتطلع إلى مواصلة شفائه والمضي قدماً".
المعارضة الجمهورية تندد
ونددت المعارضة الجمهورية بوزارة العدل التي ستلاحق دونالد ترامب، بينما كانت تعمل على تجنب عقوبة السجن لنجل الرئيس الحالي بأي ثمن، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وانتقد ترامب صفقة إقرار هانتر بايدن بالذنب، وقال إن وزارة العدل في إدارة بايدن "محت مئات السنين من المحاسبة الجنائية" بمنح نجل الرئيس الأمريكى ما وصفه بـ"مجرد مخالفة مرورية"، مضيفاً أن "نظامنا معطل"، حسبمانقلت عنه شبكة" فوكس نيوز" الأمريكية.
كما ندد رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، بـ"معاملة تفضيلية". ووصف مكارثي، صفقة الإقرار بالذنب التي استفاد منها هانتر بايدن، بـ"صفقة الحبيبة"، مضيفًا أن الحقائق الأخيرة يجب أن تكثف التحقيقات في قضية ابن الرئيس الأمريكي.
وأعرب مكارثي عن رفضه للادعاءات بكون المدعي العام في القضية كان من أنصار ترامب، مؤكدا أن هانتر بايدن كان من يفترض أن يُعاقب بالسجن بسبب جرائمه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو في تغريدة على "تويتر": "ما كان أي أمريكي آخر ليحصل على صفقة الحبيبة مثل هانتر بايدن.. يجب أن يكون هناك معيار واحد للعدالة في أمريكا، وليس معيارًا منفصلًا للديمقراطيين ذوي العلاقات الجيدة".
اتهامات جمهورية لأسرة بايدن
ويتهم الجمهوريون نجل الرئيس باستغلال اسم والده ومعارفه عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، لإبرام عقود مثيرة للشك في دول عدة.
وفى شهر مايو الماضي، قال برلمانيون جمهوريون إن عددًا من أفراد عائلة الرئيس جو بايدن وشركاء لهم تلقوا في صفقات غامضة نحو عشرة ملايين دولار من شركات أجنبية وخصوصًا صينية ورومانية.
وفي تقرير نشر الشهر الماضي، أكد المشرعون الجمهوريون الأعضاء في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أن أفرادًا آخرين من عائلة الرئيس بينهم شقيقه أو زوجة ابنه، قد قاموا بأعمال تجارية في الصين أو في رومانيا، خلال فترات مختلفة، منها عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس.
ونشرت اللجنة البرلمانية مذكرة قالت فيها إن أسرة بايدن أنشأت شبكة غامضة من الشركات لإخفاء مصدر الأموال، مشيرة إلى أن "غياب الشفافية الذي يحيط أعمال عائلة بايدن يطرح أسئلة مهمة مرتبطة بالأمن القومي".
وقال جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الخميس الماضي، إن عائلة الرئيس الأمريكي، من المحتمل أن تكون تلقت ما يصل إلى 30 مليون دولار من أفراد أجانب.
ويرفض جو بايدن اتهامات الفساد الصادرة عن المعارضة الجمهورية في البرلمان، التي تقول إنه قام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين.