قال الدكتور جاسم محمد، الباحث في شؤون الأمن الدولي والإرهاب من مدينة "بون" الألمانية، إن هناك حراكًا داخل البرلمان الألماني (البوندستاج) لوضع جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا داخل إطار الحظر، وفرض إجراءات مشددة على نشاطها داخل ألمانيا، ومعرفة التمويل الموجه إليها من الداخل والخارج.
وأضاف "محمد"، في مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "ملف اليوم"، والذي يذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في عام 2014 كشفت تقارير استخباراتية أن جماعة الإخوان في ألمانيا مُقربة من مؤسسات وصُناع القرار، وتعد أخطر من الجماعات الإرهابية.
وقال إن الحزب المسيحي، الذي كانت تتزعمه المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، طالب بحظر الجماعة في عام 2019، وجرى طرح ذات المشروع من الحزب البديل عام 2021.
وأضاف أن الحكومة الألمانية اتخدت بعض التدابير، وفرضت بالفعل إجراءات مشددة، وأيضًا أبعد المجلس الأعلى للمسلمين، كل المنظمات التي تمثل الإخوان، وجرد أعضاءها من مناصبهم وأنشطتهم، وعلى رأسهم إبراهيم الزيات، والذي يعتبر وزير مالية الإخوان في ألمانيا، ومصدر التمويل للتنظيم الدولي للجماعة.
وقال إن هيئة حماية الدستور، توصي بكشف مصادر التمويل الخارجي للجماعة، والتفريق بين تنظيم الإخوان والواجهات التي تعمل بها وتستتر خلفها، سواءً على شكل أفراد أو مؤسسات.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قبل بضع سنوات قرارًا بإزاحة جماعة الإخوان عن الساحة الألمانية.
وقال إن استقدام الأئمة، والمنظمات الإنسانية، والمدارس الخاصة، والشركات الاستثمارية، ومراكز رعاية الأيتام، كلها واجهات تستتر جماعة الإخوان في ألمانيا خلفها.
وأكد أن هناك ازدواجية عند جماعة الإخوان، حيث إنهم يحاولون إظهار احترامهم لحقوق الإنسان والمرأة، ولكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، وأن الجماعة لها منهج قائم على بناء مجتمعات موازية، وهو ما يمثل خطرًا على المجتمع الألماني والأوروبي.
وأضاف أن الاستخبارات الأوروبية أكدت على تشكيل شبكة استخباراتية لمتابعة أعمال الإخوان في أوروبا، من خلال منصة تكنولوجية تنطلق من بروكسل، لتغذية أجهزة الاستخبارات الأوروبية بالمعلومات الأمنية، وتتبع المطلوبين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.