أقر مجلس النواب اللبناني، يوم الاثنين، خلال جلسة تشريعية خاطفة، قاطعتها المعارضة بدعوى "عدم دستوريتها"، اقتراحي قانونين معنيين بفتح اعتمادات في موازنة عام 2023، تخصص لتعويضات في رواتب العاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين، وأخرى لتغطية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانيين.
حضور زهيد
وبحضور زهيد، قوامه 70 نائبًا، تأمن النصاب وانعقدت الجلسة التشريعية، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وبمشاركة نواب من كتلة "التنمية والتحرير"، كتلة "الوفاء للمقاومة"، كتلة "اللقاء الديموقراطي"، "اللقاء التشاوري المستقل" والذي يضم أيضًا كتلة "الاعتدال الوطني"، تكتل "التوافق الوطني"، وتكتل "لبنان القوي" -والذي يضم نواب "التيار الوطني الحر" الذي أكد حضوره ليل الأحد.
ضرورات تبيح المحظورات
وفي مواجهة تمسك المعارضة بعدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي بحسب الدستور، وجد المؤيدون أن تأمين حقوق ورواتب الناس ضرورات تبيح المحظورات.
قال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة إن هناك من يرى في الدستور "ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، وألا يعمل المجلس ولا يشرع، وعليه إذا أردنا أن نرد على هؤلاء فلا نعمل".
وبدوره، أكد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أن الاعتمادات لهذين الاقتراحين "مؤمنة" قائلًا: "هناك إيرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئًا غير ضروري".
مقاطعة.. و"تشريع في الفراغ"
وعدّت قوى المعارضة التي قاطعت الجلسة، اعتمادات المجلس في ظل الوضع الراهن، "وهمية"، ووصفتها بأنها "تشريع للفراغ"، مؤكدة أن موقفها نابع من منطلق دستوري.
وذكرت في البيان "موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدئي ودستوري، كما أنه اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه إرادته سعيًا إلى التطبيع مع الفراغ، لا يُمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية، بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصرًا حتى انتخاب الرئيس".
إقرار الاعتمادات
واقتراحات القوانين التي اعتمدها المجلس اللبناني، اليوم، الأول منها معني بفتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، وتخصص لإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي، وزيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام.
ويتعلق الاقتراح الثاني بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانيين، لتمكينها من استكمال العام الجامعي الحالي.
ويعيش لبنان منذ 31 أكتوبر الماضي فراغًا رئاسيًا، في ظل انعقاد اثنتي عشرة جلسة جميعها فشلت في انتخاب رئيس جديد للبلاد، الذي يشهد أزمة اقتصادية تصنف الأسوأ في العالم منذ 171 عامًا وفق تقديرات البنك الدولي.