شهد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وتُعد الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023 – 2027 (CPF)، مايو الماضي، التي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
ووفقًا للاتفاقية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية عدد من الأهداف، أبرزها توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلًا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.
من جانبه؛ قال "مدبولي" إن "اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص بالأسواق الناشئة، وتضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور حيوي انطلاقًا من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخبراتها المتعددة في مختلف القطاعات".
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.