في مؤشر لافت على تصاعد الأزمة السياسية في إسرائيل، يستعد أنصار اليمين الإسرائيلي المُتطرف للخروج إلى الشوارع، مساء اليوم الثلاثاء، في مسعى لدعم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمام كتلة المعارضة، تزامنًا مع الاجتماع المرتقب بين الائتلاف اليميني الحاكم والمعارضة في منزل الرئيس، للتفاوض حول تركيبة "أعضاء لجنة تعيين القضاة"، المقررة غدًا الأربعاء.
صلاحيات كبرى
وينظم اليمين الإسرائيلي، مظاهرة مساء اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، قبل أقل من 24 ساعة على التصويت المقرر على عضوين من أعضاء اللجنة التسعة مع استمرار حالة الجمود السياسي، بسبب إصرار الائتلاف الحاكم على منح السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، ورفض المعارضة سيطرة "الائتلاف" على "لجنة تعيين القضاة" والحد من سلطة المحكمة العليا، بحسب موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الإسرائيلي، غدًا الأربعاء، على اختيار نائبين لتمثيل الهيئة التشريعية في "لجنة اختيار القضاة"، وهي لجنة من 9 أعضاء تعين قضاة في جميع المحاكم المدنية الإسرائيلية، وتضم 3 قضاة من المحكمة العليا، على رأسهم رئيس المحكمة، إلى جانب مُمثلين اثنين عن نقابة المحامين في إسرائيل، ووزيرين في الحكومة، بما في ذلك ياريف ليفين، وزير العدل، وعضوين آخرين في الكنيست.
ومن المتوقع أن يرشح الائتلاف اليميني الحكومي أحد أعضاء الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يتزعمه إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي المتطرف، بينما يضغط حزب "يش عتيد" المعارض، الذي يقوه يائير لابيد، زعيم المعارضة، ورئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته، من أجل حصول نائب له ضمن المركز الثاني في اللجنة، رغم رفض الحكومة الائتلافية على مطلب المعارضة.
مسار المفاوضات
وفي ضوء ذلك، يستضيف إسحاق هرتسوج، رئيس دولة الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور قادة المعارضة وأقطاب الحكومة الإسرائيلية، في مسعى لتهدئة الخلافات التي تعرقل مسار المفاوضات، بعد ساعات من شهادة يائيلا لابيد، ضد نتنياهو في المحكمة الجنائية في القدس المحتلة، حول قضايا الرشى والاحتيال التي تواجه خصمه منذ عام 2013.
ومنذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية، يشارك مئات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات مناهضة لمشروع "التعديلات القضائية"، التي يتبناها الائتلاف الحكومي في إسرائيل، التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها تهدف لتقويض سلطة المحكمة العليا وإضعاف جهاز القضاء.