يُعد تقييد الوصول إلى الإنترنت أو إغلاقه تمامًا، أحد أبرز الوسائل التقليدية لدى حكومة الهند، في حل أو التصدي لغالبية مشاكلها، في صورة مُتكررة، ومشهد اعتاد عليه الهنود أنفسهم، في الوقت الذي تجد فيه نيودلهي ما يبرر قراراتها في كل مرة.
ما بين محاربة المعلومات المضللة، أو لضمان شفافية الاختبارات، قفزت الهند في المركز الأول عالميًا في حجب الإنترنت، أو تقييده، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
في ولاية راجستان الهندية قطع الإنترنت لمدة أسبوع كامل في نهاية فبراير، بسبب امتحانات المعلمين قبل بدء الاختبار، وقيل إن الإجراء الصارم كان يهدف إلى وقف انتشار المستندات المُسربة، وبالتالي منع الاحتيال.
الهند في المقدمة
وفي عام 2022، كان هناك 187 حالة في 35 دولة حول العالم في عام، تصدرت الهند القائمة بـ84 حالة، متقدّمة بكثير على أوكرانيا وإيران، وغالبًا ما تكون هناك أسباب سياسية.
منع انتشار الأخبار الكاذبة
قالت الحكومة مرارًا وتكرارًا إن عمليات الإغلاق تهدف إلى منع انتشار المعلومات الكاذبة، حين يتعلق الأمر بالحفاظ على النظام العام أو استعادته، إذ حظي كل من جامو وكشمير في شمال غرب الهند بـ49 إغلاقًا للإنترنت في عام 2022، أكثر من أوكرانيا وإيران مجتمعتين.
الخسائر الاقتصادية من قطع الإنترنت
كلفت عمليات الإغلاق الهند 2.8 مليار دولار من الأضرار الاقتصادية، بحسب بيانات من مؤسسة حرية الإنترنت.
تفيد دراسة أجرتها جمعية الإنترنت والهواتف المحمولة في الهند، بأن ما يقرب من 760 مليون شخص كانوا يستخدمون الإنترنت في الهند في عام 2022، على الرغم من أن هذا يمثل 52 في المائة فقط من سكان الهند.
ويعتمد 96 في المائة من مستخدمي الإنترنت في الهند على الإنترنت عبر الهاتف المحمول.