سحبت المعارضة الفرنسية اقتراح قانون يلغي رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا، بعد جلسة محمومة اتهمت فيها المعسكر الرئاسي بـ"إنكار الديموقراطية".
وأبقى مشروع القانون الذي نصّ على إعادة سنّ التقاعد إلى 62 عامًا، شعلة معارضي الإصلاح مشتعلة، لكن الغالبية في البرلمان أفرغت النص من جوهره، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
واستنكر برتران بانشيه، رئيس كتلة "ليوت" المستقلة، التي اقترحت المشروع، "الهجمات القوية على البرلمان"، مضيفًا "لم يبق شيء في النص سوى تعديلات الأقلية الرئاسية.. بدافع المسؤولية، قررنا سحب نصنا".
وتابع بعد أكثر من ساعتين من النقاشات الحامية "لن نخدع أنفسنا بمواصلة النقاش".
في الأثناء، أعلنت كتلة تحالف اليسار "نوب" عن تقديم اقتراح لائحة سحب ثقة من الحكومة، تريد عرضها على التصويت في بداية الأسبوع المقبل بالجمعية الوطنية.
ومنعت رئيسة المجلس يائيل براون بيفيت، المنتمية إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، التصويت على إجراء خفض سنّ التقاعد، بحجة أنه غير دستوري لأنه يشكل عبئا على المالية العامة.
ردًا على ذلك، قال أندريه تشاسيني، رئيس مجموعة النواب الشيوعيين، الخميس: "أنتم تدمرون وتسحقون الديموقراطية البرلمانية".
كما استنكر إريك كوكريل، رئيس لجنة المالية، قائًلا: "قرارات سياسية وحزبية جاءت بأوامر من السلطة التنفيذية".
في المقابل، اعتبر وزير العمل أوليفييه دوسو أن الاقتراح "عدمي" و"فارغ".
وأضاف الوزير متوجهًا إلى داعمي مشروع القانون: "أنتم لا تقترحون أي شيء آخر سوى التملص، لأنه ليس لديكم مشروع بديل مشترك".
استندت رئيسة الجمعية الوطنية في قرارها إلى المادة 40 من الدستور الفرنسي، التي تحظر أي اقتراح برلماني يشكل عبئًا على المالية العامة.
وبانتهاء النظر في هذا المشروع بعد يومين من الجولة الـ14 من التعبئة الاجتماعية (الاحتجاجات) التي سجلت مستوى مشاركة هو الأدنى خلال خمسة أشهر، يأمل الرئيس ماكرون وتحالفه في طي صفحة إصلاح نظام التقاعد.