قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إن إيران واصلت دون توقف تطوير برنامجها النووي بما يتجاوز مبررات الاستخدام المدني، ولم تُظهر استعدادًا يُذكر للالتزام بالشفافية.
وأضاف البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية، أن "تقرير المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يُظهر أن طهران تواصل السير على طريق التصعيد النووي الخطير".
وأوضح البيان أن إيران واصلت زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5%، و20%، و60%، ليبلغ "إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الآن أكثر من 21 ضعف الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي".
كما دعت الدول الثلاث إيران إلى "وقف تصعيد الموقف واتخاذ مزيد من الخطوات السريعة والملموسة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، مؤكدةً أنها لا تزال ملتزمة "باتخاذ كل خطوة دبلوماسية ممكنة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية".
وجددت الدول الثلاث دعوتها "إيران بعدم الشروع في أعمال أخرى متعلقة بتخصيب اليورانيوم".
في وقت سابق، دعت طهران إلى "إعادة تركيب جميع المعدات التي تراها الوكالة الدولية ضرورية من أجل السماح لها بإجراء أعمال المراقبة والتحقق على البرنامج النووي الإيراني".
وأكدت إيران اعتزامها السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد فيما يتعلق بملفها النووي.
إلى ذلك فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من عشرة أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونج كونج، بينهم الملحق العسكري الإيراني في بكين، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أمريكية.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات، التي تأتي في وقت تزيد فيه واشنطن الضغط على طهران، الملحق العسكري الإيراني في بكين داود دامغاني الذي تتهمه وزارة الخزانة بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من الصين تصل في النهاية ليد مستخدمين إيرانيين بينها شركات تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.