تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات قمة السوق المُشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) الثانية والعشرون، ومنتدى أعمال رفيع المستوى في لوساكا بدولة زامبيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2023، إذ تشهد القمة التي تُعقد تحت شعار "التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة"، تسليم مصر رئاسة الدورة إلى دولة زامبيا.
تبدأ القمة الثانية والعشرون مدفوعة بالحاجة إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والعالمية الحالية، بما في ذلك آثار جائحة كورونا، التي أثرت بشكل خاص على الاقتصادات المُعتمدة على السياحة في القارة السمراء.
تكتل الكوميسا
جرى تأسيسها الكوميسا في ديسمبر 1994 وتتكون من 21 دولة إفريقية، كما أُنشئت لخلافة منطقة التجارة التفضيلية السابقة، وهي اتفاقية مُشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي.
وتُعد أكبر سوق للتجارة والاستثمار وتملك 583 مليون نسمة، فيما يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 805 مليارات دولار، وتُشكل نحو ثلثي مساحة إفريقيا، ومن أبرز أهداف "الكوميسا" تعزيز السلم والأمن في الإقليم وإنشاء وحدة اقتصادية لمواجهة التحديات، والتعاون بين الدول في تحقيق تنمية مواردها لخدمة الشعوب.
أزامات تواجه التكتل
تناقش القمة هذا العام عديد من القضايا الاقتصادية، منها العوامل الجيوسياسية السائدة التي لا تزال تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، مثل الصراع في أوروبا الشرقية، وعبء الديون المُرتفع، والظروف الجوية القاسية، من بين أمور أخرى، التي ترمي بثقلها على الاقتصادات الإقليمية.
يأمل المجتمعون في بقاء جدول أعمال الكوميسا للتكامل الإقليمي على المسار الصحيح، لحشد الدول الأعضاء في الكوميسا حول مجالات التركيز الرئيسية في التعامل مع القضايا الاقتصادية التي تواجه دول التكتل.
وسيسبق القمة منتدى الأعمال السادس عشر للكوميسا في 7 يونيو، إذ سيركز على إشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في الحلول التي من شأنها دفع وتحويل الكوميسا إلى اقتصادات مُتنامية تنافسية ومُستدامة؛ من أجل التوسع في التجارة والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي بعد فيروس كورونا. -19.
القطاع الخاص
يقود الحوار رفيع المستوى مائدة مُستديرة رئاسية، إذ سيتناقش رؤساء الدول والحكومات مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص؛ لاتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تعافي الدول الأعضاء في الكوميسا من آثار جائحة كورونا، مع التركيز على الاستثمار الأخضر، والاستثمار السياحي، من ثم تشكيل توصيات لتكون جزءًا من إعلان الكوميسا للأعمال الذي سيقدم إلى القمة الثانية والعشرين للأعضاء.
ومن المُتوقع أن تجتذب القمة ومنتدى الأعمال أكثر من 2000 مندوب من الدول الأعضاء في الكوميسا والقطاع الخاص وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين، كما سيوفر فرصة للدول الأعضاء لمراجعة التقدم المُحرز في تنفيذ معاهدة الكتلة وبروتوكولاتها.