أعلنت السلطات الدنماركية أنها منحت شركة "نورد ستريم" الإذن بتفتيش الأضرار التي لحقت بأنابيب بحر البلطيق في المنطقة الاقتصادية بالدنمارك، بعد عمل تخريبي مشتبه به في سبتمبر.
وأكدت وكالة "جيوداتا" الدنماركية لوكالة "فرانس برس"، تفويض شركة "نورد ستريم" بإجراء دراسة بحرية في منطقة تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.
وقالت إن التصريح مُنح في الأول نوفمبر إلى شركة تشغيل خط الأنابيب التي تمتلك "غازبروم" الروسية أغلبيتها.
اُكتشفت أربعة تسريبات غاز كبيرة على خطي أنابيب "نورد ستريم" قبالة جزيرة "بورنهولم" الدنماركية في نهاية سبتمبر، حيث سجلت معاهد الزلازل انفجارين تحت الماء قبل ذلك بقليل.
وفي أثناء وجود التسريبات في المياه الدولية، كان اثنان منها في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة واثنان في منطقة السويد.
وذكر المحققون أن عمليات التفتيش الأولية، عزّزت الشكوك حول وقوع أعمال تخريبية.
في نهاية أكتوبر، أرسلت شركة "نورد ستريم" سفينة مدنية ترفع العَلم الروسي لتفقد الأضرار في المنطقة السويدية.
لا تستطيع السويد والدنمارك منع أي شخص من إجراء عمليات التفتيش الخاصة بهما في المياه الدولية.
لكن الدولتين اللتين بدأتا تحقيقاتهما الخاصة في الحادث، رفضتا السماح لروسيا بالوصول إلى تحقيقاتهما.
وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود في سبتمبر: "نريد الوصول إلى حقيقة الأمور، وسنفعل ذلك مع حلفائنا".
وكانت خطوط الأنابيب، التي تربط روسيا بألمانيا، في قلب التوترات الجيوسياسية، حيث قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا في رد مشتبه به على العقوبات الغربية، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.