في مُستهل زيارة وصفتها وسائل الإعلام في موريتانيا بأنها "زيارة صداقة وعمل"، وصل رئيس جمهورية موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى القاهرة، في توقيت تنتهج فيه الدول العربية نهجًا؛ لتسوية الخلافات وحل الأزمات منذ قمة جدة.
واستقبل الرئيس المصري نظيره الموريتاني لدى وصوله إلى مطار القاهرة، واتفق الجانبان، خلال مباحثاتهما في قصر الاتحادية بالعاصمة، على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بجانب سرعة الإعداد لعقد الدورة المُقبلة للجنة العليا المُشتركة المصرية الموريتانية، وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا لكشف تفاصيل المباحثات المُشتركة، وصرح الرئيس المصري، بأن المباحثات شهدت توافقًا حول أهمية دفع آليات العمل العربي المُشترك.
وعن أهمية زيارة الرئيس الموريتاني لمصر في هذا التوقيت قالت، نرمين البغدادي، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك حالة من الزخم في التحرك الدبلوماسي العربي بشكل عام، وخاصة بعد القمة العربية الأخيرة في جدة، حيث تأتي زيارة الرئيس الموريتاني لمصر، وهي ليست الأولى له، لحرص البلدين على التقارب بشكل مُستمر، منذ السنوات الأولى لتولي الرئيس السيسي الحكم، وفي 2014 التقى الرئيس السيسي مع الرئيس الموريتاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم توالت الزيارات على مستوى الوزراء في مجال مكافحة الإرهاب، بما فيه التنسيق بشأن التعاون الأمني ومكافحة الجماعات المُتطرفة في منطقة الساحل والصحراء.
وأضافت "البغدادي"، أن الزيارة تكتسب دلالات التوقيت فيها أهمية خاصة، إذ تشير إلى استمرار حالة الزخم في التحرك الدبلوماسي العربي، واستمرار توطيد العلاقات بين الدول التي تتمتع بأرضية مُشتركة من العلاقات القوية.
وأضافت "البغدادي" أن التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يعكس العلاقات السياسية المميزة والمواقف المتقاربة بين البلدين، ولذلك نرى اهتمام القيادة السياسية في مصر بهذا الملف، فاللجنة المُشتركة التي أعلن عنها الرئيس المصري السيسي خلال المؤتمر الصحفي، ترتكز على عدة محاور يتمثل أبرزها في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذلك زيادة سُبل الاستثمار المصري في موريتانيا والتبادل التجاري بشكل عام، علاوة على الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة.
واختتمت "البغدادي" أن هناك تقاربًا كبيرًا في الرؤى السياسية بين مصر وموريتانيا، خاصة أن الدولتين في نفس المحيط الإفريقي المُضطرب مع أزمات ومشكلات تحظى باهتمام مُشترك في ليبيا وإفريقيا الوسطى وتشاد، وأخيرًا الأزمة السودانية، وبالتالي، يتطلب ذلك تعاونًا مُشتركًا بين الدول المُستقرة سياسيًا.