حُكم على زعيم منظمة "أوث كيبرز" أو حراس القسم بالسجن 18 عامًا؛ لقيامهم بمؤامرات تهدف إلى تهديد السلم العام، لإبقاء الرئيس، آن ذاك، دونالد ترامب في السلطة عقب خسارته انتخابات 2020.
ويعتبر هذا هو أول حكم يصدر منذ أكثر من عقد بتهمة "التآمر والتحريض"، وهي مدة الحكم الأطول التي يتم تسليمها إلى متهم في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وقال قاضي المقاطعة، أميت ميهتا، لزعيم المنظمة المتطرفة، ستيوارت رودس، قبل النطق بالحكم، الخميس: "الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به هو وجود مجموعة من المواطنين الذين قاموا بثورة لأن نتيجة الانتخابات لم تُعجبهم ولأنهم يعتقدون أن القانون لم يُتبع بالشكل الصحيح".
وأردف القاضي قائلا: "أجرؤ على قول سيد رودس، ولم أقل هذا مطلقًا لأي شخص حكمت عليه: أنت تشكل تهديدًا وخطرًا مستمرين لديمقراطيتنا ونسيج هذا البلد".
ميليشيات متطرفة
وفي يونيو 2022، قدمت وزارة العدل الأمريكية اقتراحات لإصدار الأحكام على رودس، الجندي السابق في الجيش الأمريكي، وثمانية من شركائه، بما في ذلك التوصية بالسجن لمدة 21 عامًا لكيلي ميجز، زعيم فرع المجموعة في فلوريدا المدان أيضًا بالتآمر التحريضي لاقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021.
وفي جلسة الاستماع نوفمبر الماضي، نفى مؤسس جماعة "أوث كيبرز" تهمة "التمرد"، وأن تكون منظمته خططت لاقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، واصفًا من قاموا بهذا الفعل بـ"الأغبياء".
ورودس الذي يحاكم مع 4 آخرين بتهمة التحريض والتآمر لشن "تمرد مسلح" ضد حكومة الولايات المتحدة، نأى بنفسه عن بقية أعضاء "أوث كيبرز" الذين شاركوا في الاعتداء حينذاك إلى جانب أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال الجندي السابق الذي درس القانون في جامعة "يال" للمحكمة، إن نحو 100 شخص من جماعته ذهبوا إلى واشنطن في 6 يناير 2021 لتوفير الأمن للمحتشدين وخطباء التجمعات.
وفي 20 مايو 2022، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتشكيل لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على غرار تلك التي شكلت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، للتحقيق في أحداث الشغب بمقر الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021.
قانون "التمرد"
بموجب الدستور الأمريكي، تحمل المؤامرة التحريضية عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا، لكن العديد من أعضاء مجموعة "أوث كيبرز" أدينوا بعدة تهم جنائية أخرى، بما في ذلك عرقلة الإجراءات الرسمية.
وتعتبر إدانة رودس مهمة لأنه لم يدخل مبنى الكابيتول مطلقًا في 6 يناير. وبدلاً من ذلك، ظل بالخارج ومتصلًا بأعضاء المجموعة من خلال تطبيق لاسلكي حيث استخدم الأعضاء "تشكيل مكدس" عسكري لدخول مبنى الكابيتول.
لكن نظرًا لأن رودس كان زعيم مؤامرة الخيانة، جادلت وزارة العدل، بأنه يستحق أشد عقوبة من المجموعة.
وخلال محاكمته، أكد رودس أمام قاضي التحقيقات، أنه كان يأمل في إقناع ترامب بتفعيل "قانون التمرد" لوقف تسليم السلطة للرئيس الحالي جو بايدن الفائز في الانتخابات، لكن لم تكن هناك خطة لوقف تنصيب الكونجرس لبايدن رئيسًا.
وتابع: "لم يكن جزءًا من مهمتنا في ذلك اليوم دخول مبنى الكابيتول لأي سبب من الأسباب"، مضيفًا: "كنت أتوقع أن يمضي الكونجرس قدمًا ويصادق على هذه الانتخابات غير الدستورية".
وقال إنه عندما أدرك أن مئات الأشخاص اقتحموا المبنى الذي يضم المجلسين التشريعيين الأمريكيين، حاول الاتصال برفاقه لحضهم على عدم المشاركة، مضيفًا: "كنت أتساءل أين هم جماعتي.. لم أكن أريدهم أن يتورطوا بكل هذا الهراء مع أنصار ترامب".
ووصف المتهم كيلي ميجز رئيس الجماعة في ولاية فلوريدا بأنه "أحمق" لاصطحابه رجاله إلى مبنى الكابيتول.
وقال للمحكمة: "أعتقد أنه كان من الغباء الذهاب إلى مبنى الكابيتول.. فقد فتح هذا الأمر الباب أمام اضطهادنا سياسيًا".
وتقول وزارة العدل إن "أوث كيبرز" خططت لأعمال عنف في 6 يناير بواشنطن، وعرضت مقاطع فيديو لعشرات من أعضاء الجماعة وهم يشاركون في الاعتداء، كما قدمت أدلة على شراء رودس لأسلحة بآلاف الدولارات قبل الذهب إلى واشنطن.
واتهم جيفري نسلر، المدعي العام بوزارة العدل، بأنهم "أعدوا خطة لتمرد مسلح لمعارضة حكومة الولايات المتحدة باستخدام القوة".