قال معتز محي، مدير مركز الجمهورية للدراسات، إن قرار الحكومة العراقية بإلغاء التدقيق الأمني بالمناطق المحررة، كان يتعلق بعدد من العائلات التي كانت موجودة في مخيمات منطقة الهول، قرب الحدود العراقية السورية، وعدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، وعادت إلى السيادة العراقية مرة أخرى.
وأضاف "محي"، في مداخلة هاتفية، من العاصمة بغداد في برنامج "المشرق العربي" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن عملية التدقيق الأمني حول هذه العائلات وارتباطها بمسلحي "داعش"، تم بشكل سريع، لذلك كان يتطلب أن يتم فرز أفراد كل عائلة على حدة، خصوصًا العائلات التي كانت تساعد مسلحي "داعش" وأياديها ملطخة بدماء العراقيين، لهذا صدر القرار من الحكومة والبرلمان العراقيين بإعادة النظر مرة أخرى في عودتهم.
وذكر أن هناك أكثر من محافظة كانت تشكو من عدم عودة أبنائهم، خصوصا المناطق النائية والقرى والأرياف، وكانت متهمة هذه العائلات بارتباطها بتنظيم داعش، لذلك قررت الحكومة العراقية عودتهم إلى أراضي الوطن شريطة خضوعهم للتدقيق الأمني.
وتابع أن قرار محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق بإلغاء التدقيق الأمني كان مطلعًا على هذا الملف عندما كان عضوا في البرلمان، ويعرف ظروف هذه المحافظات والإشكالات الأمنية؛ لذلك حظي الملف بأولوية عنده.