كشف تقرير بريطاني عن وجود قوات خاصة بريطانية تعمل خارج البلاد بطريقة سرية للغاية، وأنها انتشرت في 19 دولة على مدار 10 سنوات، وأن عائدية هذه القوة ترجع إلى وزير الدفاع بشكل مباشر، وبإشراف من رئيس الوزراء، ولا تخضع هذه القوات لرقابة البرلمان البريطاني، كما لا توجد آلية لمراجعة عملها بأثر رجعي.
فتحت وزارة الدفاع البريطانية في سبتمبر عام 2022 تحقيقًا في اتهامات لهذه القوات بسبب ضمانات التزام القوات الخاصة بالمهام المطلوبة بها من قبل وزير الدفاع، ورفضت الحكومة البريطانية بشكل تام إشراف البرلمان على عمل هذه القوات.
السرية جزء من عمل القوات البريطانية
قال ديفيد باتلر، خبير أمني، من لندن، إن القوات الخاصة تعمل على حماية المصالح البريطانية وتعمل بشكل سري منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف "باتلر"، في تصريحات لبرنامج "10 داونينج ستريت"، الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السرية جزء أساسي من عمل القوات الخاصة البريطانية، وأنه يمكن مقاضاتها إذا ثبت انتهاكها لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الحكومة البريطانية لم تنكر أو تؤكد الاستعانة بالقوات الخاصة فى أي عمل سابق لها، مشيرًا إلى أن هذه القوات في غاية الجاهزية للقيام بأي مهمة.
ويرفض المحلل الأمني وصف القوات الخاصة بالمرتزقة، مشيرًا إلى أنها قوات بريطانية تعمل بأهداف محددة.
ازدواجية الغرب في التعامل مع حقوق الإنسان
من جهته، قال يحيي حرب، كاتب صحفي، من لندن، إن وجود قوات بريطانية تعمل خارج إطار مراقبة البرلمان أمر غريب، لعملها في دول ليست في حالة حرب مع لندن.
وأضاف "حرب"، في تصريحات لـ"10 داونينج ستريت"، أنه عدم وجود معلومات حول مهام هذه القوات الخاصة يشكل مصدر ريبة.
وأوضح أن المحاسبة القانونية ضرورة لضمان عدم ارتكاب أي أعمال خارج إطار القانون، موضحًا أننا نعاني من ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
مهام غامضة
وقال العميد أحمد رحال، خبير عسكري، من لندن، إنه من المفترض أن المصالح البريطانية يحميها الجيش وليس قوات سرية خاصة، وأن عمل هذه القوات أشبه بالسر الذي يعلمه الجميع.
وأضاف "رحال" في تصريحات لـ "10 داونينج ستريت"، أن هناك تناقضًا كبيرًا بين حديث الغرب عن حقوق الإنسان وتطبيقه، وعندما تكون مهام القوات سرية لا توجد ضمانات لعملها.