نفذ مسلحون من حركة "الشباب" الإرهابية، هجومًا استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات أوغندية من بعثة حفظ السلام، التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، اليوم الجمعة.
وأفادت "رويترز" نقلًا عن ضابط بالجيش الصومالي، بأن الهجوم أسفر عن خسائر فادحة.
وذكرت الوكالة، أن مقاتلي "الشباب" الإرهابية هاجموا القاعدة التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال في بلدة بولومرير على بعد 130 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة مقديشو.
ونقلت الوكالة عن ديو أكيكي، نائب المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية "وقع هجوم صباح اليوم على قاعدتنا.. من عناصر حركة الشباب لكننا ننتظر اتصالًا رسميًا من مقر بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية".
وتساعد البعثة الحكومة الصومالية في حربها ضد الحركة المتشددة. وذكرت على "تويتر" أنها تقيم الوضع الأمني دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها، ذكرت حركة "الشباب" الإرهابية في بيان، أنها شنت هجمات انتحارية وقتلت 137 جنديًا.
ولم يصدر تأكيد رسمي عن عدد القتلى وعادة ما تقدم الحركة أرقامًا تختلف عن تلك الصادرة عن السلطات.
ونقلت "رويترز" عن ضابط بالجيش الصومالي من منطقة شبيلي السفلى، أن المسلحين هاجموا قاعدة بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية، وقاعدة مجاورة تابعة للجيش الصومالي.
وقال الضابط الصومالي: "ذلك أدى إلى معركة شرسة استمرت لساعات. تكبدت كل الأطراف، ومن بينها حركة الشباب، خسائر فادحة".
وقال سكان البلدة حيث وقع الهجوم، إنهم استيقظوا على دوي انفجارات ضخمة وأسلحة ثقيلة.
وذكرت رقية فرح، وهي من سكان المنطقة "نرى الآن حركة الشباب في البلدة. لا يمكننا معرفة عدد القتلى. لا نسمع أي طلقات من جهة بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية والحكومة الآن".
عقوبات أمريكية على قادة "الشباب" الإرهابية
ويأتي الهجوم الجديد لحركة الشباب الصومالية، اليوم الجمعة، بعد يومين من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الأربعاء، إدراج خمسة من قادة "حركة الشباب" على لائحة الإرهابيين الدوليين، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعطيل عمليات الحركة التي تعتبر من أخطر التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة في إفريقيا".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في بيان إن مواجهة هذه الحركة التي تسببت في مقتل الآلاف بينهم مواطنون أمريكيون في الصومال وشرق إفريقيا تعتبر أولوية مشتركة بين واشنطن والحكومة الصومالية.
ويعني قرار إدراج قادة حركة الشباب ضمن قوائم الإرهاب تجميد "ممتلكاتهم ومصالحهم ضمن المناطق الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية"، كما يحظر على المواطنين الأمريكيين الانخراط في أي عمليات معهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
تمرد حركة الشباب ضد الحكومة الصومالية
وتشن حركة "الشباب" منذ 2007 تمردًا ضد الحكومة الصومالية الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي. وطُردت الحركة من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة وتشكل تهديدًا كبيرًا للسلطات.
وأدى دحر الحكومة الصومالية للحركة منذ العام الماضي إلى تقلص سيطرتها على مساحات من الأراضي، لكنها لا تزال قادرة على شن هجمات كبيرة على أهداف حكومية وتجارية وعسكرية.
وتُقدَّر أعداد "حركة الشباب" الصومالية، الذين يسيطرون على أجزاء من الصومال، بين 5 إلى 7 آلاف مقاتل، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وهذه الحركة من بين تنظيمات متشددة تسيطر على نحو 70 في المئة من جنوب الصومال ووسطه، ويستخدم عناصرها "الترهيب وممارسات شبيهة بتكتيكات المافيا لابتزاز المدنيين وإجبارهم على دفع أموال، فيما يقومون أيضًا بإدارة الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية في محاولة لتقويض الحكومة"، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وتسارعت وتيرة هجمات حركة الشباب منذ انتخاب حسن شيخ محمود، رئيسًا للصومال في منتصف مايو من العام الماضي، وقد وعد في 23 أغسطس من عام 2022، بشن "حرب شاملة" للقضاء على الحركة.
وفي 12 سبتمبر من العام ذاته، أعلن شيخ محمود أن الحركة ستُستهدف قريبًا بهجمات، داعيًا المدنيين إلى عدم الاقتراب من مناطق سيطرة المتطرفين.
وتشير المعلومات إلى أن زعيم حركة " الشباب" الحالي أو أميرها هو "أحمد ديري أبو عبيدة"، المعروف باسم "أبو عبيدة الصومالي" أو "عمر الديري"، والذي تسلم قيادتها في عام 2014، وقد وضعت الولايات المتحدة مكافأة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.
وكانت الخارجية الأمريكية صنفت "أبو عبيدة"، في أبريل من عام 2015، "إرهابيًا عالميًا"، وفي العام ذاته فُرضت عليه عقوبات أممية.
وصنّفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة الشباب الصومالية منظمة إرهابية، في مارس من عام 2008.
وتضاعفت هجمات التنظيم، من عام 2015 إلى عام 2021، وفقا للبيانات التي جمعها المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد أشار إلى أن أكثر من 600 مدني لقوا حتفهم في العام الماضي، بهجمات شنتها الحركة في الصومال.
تمويل الحركة
وتمول الحركة نفسها من خلال "قاعدة ضريبية" واسعة تعتمد على الإتاوات التي تجمعها من مختلف النشاطات التجارية الكبيرة، مثل الشركات والفنادق والمطورين العقاريين وحتى ميناء مقديشو.
وفي فبراير الماضي، أكد قادة الصومال وبلدان مجاورة "تنفيذ تحرك نهائي" ضد "حركة الشباب" فيما يتصاعد هجوم واسع النطاق ضد الجماعة المتطرفة.
وتعهد قادة الصومال وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا بمطاردة وتدمير المتشددين في معاقلهم في جنوب الصومال ووسطه، في إطار "حملة عملياتية قوية" تشارك فيها الدول الأربع "عبر الجيوش والتمويل والفكر".
وفي مايو من عام 2022، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باستعادة الولايات المتحدة حضورها العسكري في الصومال لمساعدة السلطات المحلية في محاربة "حركة الشباب"، في عودة عن قرار سلفه، دونالد ترامب، بسحب غالبية القوات الأمريكية.