تزداد مخاوف نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، وتحالف إشارة المرور" الحاكم، يومًا بعد آخر، من تنامي ظاهرة التطرف بين أفراد الشرطة والخروج من دائرة الاتهامات إلى الإثبات في حال الخروج عن النص والتمييز العنصري، بحسب صحيفة "تاجز شبيجل".
"أمر لا جدال فيه على الإطلاق.. لدينا حالات تطرف يميني في الشرطة"، اعتراف بأزمة داخل الشرطة الفيدرالية، جاء على لسان سكرتيرة البرلمانية الأولى لمجموعة الخضر، إيرين ميهاليك، مطالبة باللجوء لحل سريع يقضي على تلك الظاهرة.
ومن أجل الكشف عن المظالم وسوء السلوك من قبل الشرطة، يريد التحالف اتخاذ خطوات جادة وحاسمة، وهي تعيين مفوض شرطة اتحادي مستقل لاتخاذ إجراءات ضد سوء السلوك المحتمل والتظلمات الهيكلية في الشرطة.
خطة التحالف لمواجهة تطرف الشرطة
وأكدت "ميهاليك" أن الشرطة ستطور خط جديدًا وثقافة عمل، تهدف للتعرف على أوجه القصور وتطورات الأخطاء ومنعها، لذا يجب أن يكون عمل المفوض بشكل مستقل ولا يخضع للتعليمات.
قال مانويل هوفرلين، المتحدث باسم السياسة المحلية للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، إنه يجب أن يصبح الممثل "شخص اتصال مباشر" يمكن لأي شخص أن ينقل إليه المعلومات والشكاوى، يجب أن يكون هذا ممكنًا شفهيًا وكتابيًا وإلكترونيًا.
من بين أمور أخرى، يجب منح مفوض الشرطة الفيدرالية الحق في فحص الملفات وينبغي أن يكون قادرًا على إجراء تحقيقاته بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
التحيز ضد المسلمين والمشردين
وكانت دراسة مثيرة للجدل، كشفت أن أفراد الشرطة الألمانية ربما يعانون من تحيزات ضد المشردين والمسلمين، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
وأجرت جامعة الشرطة الألمانية تحت إشراف وزير الداخلية الاتحادي السابق هورست سيهوفر، دراسة كشفت الأزمات التي تعاني منها الشرطة، خاصة التحيز ضد المشردين والمسلمين.
وأجريت الدراسة في جميع الولايات باستثناء هامبورج، وبادن فورتمبيرج، وشملت تقييم ما يقرب من 51000 استبيان، في واحدة من أكبر دراسات الشرطة شمولًا، ويتم تمويلها من قبل وزارة الداخلية.
ووفقًا للدراسة فإن التحيزات ضد المشردين والمواقف المعادية للمسلمين باتت بين أفراد الشرطة أكثر وضوحًا، ما يعكس أزمة حقيقية داخل الشرطة الألمانية.
الإفلات من المساءلة الجنائية
وفي كثير من الأحيان تعجز الشرطة الفيدرالية إثبات مثل هذه الحوادث.
وقال توبياس سينجلنشتاين، الباحث في شرطة فرانكفورت، إن استخدام القوة غير المتناسبة للشرطة في الغالبية العظمى من الحالات التي تتم على يد رجال الشرطة يمر دون أي عواقب جنائية، بحسب صحيفة "تاجز شبيجل" الألمانية.
وأشارت الدراسة إلى أن مكتب المدعي العام الفيدرالي يغلق أكثر من 90% من القضايا، ووفقًا للدراسة، يتم توجيه الاتهامات في نحو 2% فقط من القضايا.
وأرجع "سينجلنشتاين" السبب في ذلك إلى أن العديد من ضباط الشرطة يتمتعون بالخبرة في المحاكمة، بسبب كثرة الإفادات التي يدلون بها في أثناء المحاكمات.