حددت عدة دول تمثل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي، اليوم الجمعة، الخطوات التي ستتخذها للمساعدة في تسريع التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون، عن طريق خفض الانبعاثات في قطاعات، تشمل الطاقة والنقل والصلب، بحسب وكالة "رويترز".
جاء الإعلان عن ذلك خلال محادثات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا من بين تلك الدول التي دعمت مجموعة من القرارات، وتهدف تلك الدول إلى الكشف عنها بحلول محادثات العام المقبل في دبي.
وتأمل الدول في إرسال إشارة واضحة إلى السوق تفيد باتجاه السياسة التي ستشجع المستثمرين والشركات على التصرف، وذلك من خلال الاتفاق على مجموعة من الخطوات، مثل موعد للتخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين.
وستشمل هذه الخطوات ذات الأولوية، والتي وضعها أولًا مؤتمر المناخ السابق في جلاسجو بوصفها أجندة للإنجازات، أيضًا الهيدروجين والزراعة، على أن تتم إضافة المباني والأسمنت في 2023.
وستنضم تحالفات من الشركات معًا من كل قطاع، بقيادة مجموعة أساسية ودعم مجموعات مالية وصناعية، تعمل أيضًا على حل المشكلات نفسها.
وقال نايجل توبنج، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ عن المملكة المتحدة، إن "التعاون الجذري مطلوب للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية"، مشيرًا إلى الهدف المناخي العالمي المتمثل في كبح الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن.
وانضمت 13 دولة لتسريع وتيرة العمل في قطاع الزراعة، بقيادة بريطانيا ومصر، على سبيل المثال من خلال زيادة الاستثمار، لإيجاد حلول للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره.
وقال محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ إن هذا "يمثل خطة دولية ملموسة لإزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات بحلول عام 2030، ومساعدة البلدان النامية على اغتنام فرصة النمو والتنمية على صعيد الاقتصاد منخفض الكربون والمرونة في مواجهة تداعيات تغير المناخ".