رفضت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الأربعاء، إلغاء حكمها السابق الصادر في مارس، القاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت سبتمبر الماضي، وعودة مجلس الأمة السابق "البرلمان" المُنتخب في 2020، بحسب "رويترز".
وقال فؤاد الزويد، رئيس المحكمة، "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المُنتخب في 2022 ومواطنون، مُطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس.
وفي أول مايو تم حل برلمان 2020، الذي كانت أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.
وأصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسومًا آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية، 6 يونيو.
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخابًا مباشرًا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.
وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، العام الماضي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي، بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها.
لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.