أحالت إدارة مقر الحكومة البريطانية، رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، إلى الشرطة، لاحتمال قيامه بخرق القواعد خلال فترة وباء كورونا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وقالت الإدارة إن الإحالة جاءت بعد مراجعة للوثائق، قبل التحقيق الخاص بالقيود التي فرضت خلال الوباء.
وينكر جونسون، الذي تم تغريمه قبل أشهر لخرقه قيود مواجهة الوباء، عام 2020، ارتكابه أي مخالفة بهذا الصدد.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إنها تقوم حاليا بتقدير الموقف، والمعلومات التي حصلت عليها من إدارة مقر الحكومة الأسبوع الماضي.
وذكرت الشرطة في بيان: "يتعلق الأمر باحتمال خرق القيود الصحية بين عامي 2020، و2021، في مقر الحكومة، في 10داونينج ستريت".
وقالت إدارة مقر الحكومة إن موظفيها اضطروا لتسليم الوثائق للشرطة، بمقتضى قوانين الخدمة المدنية.
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، التي نشرت بخصوص الموضوع أول مرة، قد أشارت إلى أن جونسون قد أحيل للشرطة، بناء على سجل يومياته خلال شغله منصب رئيس الوزراء، ووثق فيها زيارات لأفراد عائلته، وأصدقائه، بمقر الإقامة الريفي لرئيس الوزراء الريفي، خلال فترة الحظر.
ويمكن فهم أن جونسون لم يتلق أي استدعاء من الشرطة حتى الآن لسماع أقواله، ورغم ذلك قال متحدث باسمه إن الأمر برمته "غير حقيقي"، ولم يحدث أي خرق لقيود مواجهة الوباء.
وقال المتحدث باسم جونسون: "جميع المناسبات الموثقة كانت ضمن الحدود التي تسمح بها الإجراءات، لأنها تمت في الهواء الطلق، أو خلال مناسبات استثنائية، تم خلالها عقد اجتماعات روتينية مع موظفي الخدمة المدنية".
وأضاف: "يبدو أن هناك طرفًا في الحكومة قد قرر تقديم شكاوى لا أساس لها سواء للشرطة أو لجنة الامتيازات البرلمانية، وكلها شكاوى مرتبطة بالسياسة".
من جانبها، قالت نائبة رئيس كتلة الأحرار الديمقراطيين، في مجلس العموم، دايزي كوبر، إن جونسون "يجب عليه أن يقوم بتصرف واحد لائق وأخير، وهو التنحي عن عضوية مجلس العموم".
ودافع عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين الحاكم جيكوب ريز، عن جونسون مؤكدًا أن هذه الاتهامات مسيسة ومدفوعة من كارهي جونسون بسبب موقفه من ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".