استبعدت الرئاسة الأمريكية (البيت الأبيض)، لجوء الرئيس جو بايدن إلى المادة 14 من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، وذلك قبل الأول من شهر يونيو المقبل.
وقالت كارين جان-بيار الناطقة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء إن الرئيس بايدن لن يلجأ لذلك الأمر فلن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها في الوقت الراهن".
وتنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأمريكي في عام 1868، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون، يجب ألا تكون موضع شكّ"، أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.
وسبق وأن حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من مخاطر عجز واشنطن عن سداد جميع التزاماتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وتشترط المعارضة الجمهورية أن يوافق الرئيس الديمقراطي جو بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديمقراطيين المتكرر بزيادة في سقف الاقتراض العام.
وكانت مناقشات أجراها الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الاثنين، انتهت دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.
ولم يعد أمام الجانبين سوى أيام قليلة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات. ويحذر الخبراء من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ركود.
ويتعين أن يصادق الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ على أي اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالي فإن الأمر يتطلب دعم الحزبين، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب فيما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.