فشلت محاولة الأمير هاري، اليوم الثلاثاء، للطعن بشكل قانوني على قرار الحكومة البريطانية بخصوص عدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة البريطانية له في أثناء وجوده بالمملكة المتحدة، بحسب "رويترز".
وجُرد هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، من الحماية الأمنية التي توفرها الشرطة عادة لرموز العائلة المالكة في بريطانيا بعدما تخلى هو وزوجته الأمريكية ميجان ميركل عن مهامهما الرسمية في عام 2020 للانتقال إلى الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة العليا في لندن وافقت بالفعل العام الماضي على السماح لهاري بالطعن على القرار الأصلي الخاص بإنهاء الحماية التي يحصل عليها، لكنها قضت اليوم الثلاثاء بأنه لا يمكنه أيضًا طلب مراجعة قضائية أخرى لرفض عرضه بأن يدفع بشكل خاص لضباط حاصلين على تدريب عالي المستوى.
واتخذت اللجنة التنفيذية لحماية الملكية والشخصيات العامة قرار وقف الحماية الأمنية الممولة من الدولة.
وقال محامو هاري، الأسبوع الماضي، إن اللجنة ليس لديها سلطة رفض عرضه الدفع للضباط المدربين، وحتى لو كان لديها مثل هذه السلطة، فمن الخطأ عدم النظر في منحه استثناء أو سماع الدفاع نيابة عنه.
ومع ذلك، قال محامو الشرطة والحكومة إنه سيكون من الخطأ السماح للخامس في ترتيب اعتلاء العرش بدفع تكاليف الحماية؛ لأن ذلك يعني أن الأثرياء سيستطيعون "شراء" ضباط مدربين تدريبًا خاصًا للعمل كحراس شخصيين.
ورفض القاضي مارتن تشامبرلين في حيثيات حكمه قضية هاري، وخلص إلى أن اللجنة التنفيذية لحماية الملكية والشخصيات العامة لم تخطئ عندما قررت أن السماح بدفع تكاليف الحماية الأمنية يتعارض مع الصالح العام.