قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه يتطلع أن تثمر اجتماعات وفعاليات البنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، عن بلورة رؤية واقعية واضحة لخارطة طريق مستقبلية لآليات التعامل، مع جميع القضايا والموضوعات المعروضة للنقاش، وهو الأمر الذي تفرضه معطيات المرحلة الحالية ليس على مستوى قارتنا الإفريقية فحسب، بل جميع دول العالم.
وأضاف "عبد الله" في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي هذا العام، يأتي مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعدة، ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلًا عن تداعيات أزمة كوفيد.
وأوضح، أن القارة الإفريقية لم تكن بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دول القارة، لتزداد فجوات التمويل اتساعًا مع تراجع حجم المساعدات الدولية، واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نتج عنه انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، وصولًا إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع، أن تحقيق الطموحات التنموية، يؤكد على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دورًا محوريًا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعيًا إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالبعد البيئي تحديدًا في القارة الإفريقية، فعلى الرغم من مساهمة إفريقيا بأقل النسب من الانبعاثات عالميًا، فإن القارة تتحمل أعباءً كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية.
وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن ما بين 75 مليونًا إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا من مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، والتي تهدد بانخفاض حجم ومعدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف، وفي عام 2020 بلغ حجم التدفقات المحلية والدولية المخصص لمواجهة التغير المناخي للقارة الإفريقية ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.
وأوضح أنه من منطلق الاحتياجات الحالية لدول القارة، وإيمانًا بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسات التمويل الإقليمية، أرى إمكانية أن تتبنى هذه المؤسسات رسالة واضحة تقضي بتجنب التوسع في الإقراض مرتفع التكلفة، وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية إلى الاستثمارات المباشرة، والتمويل منخفض التكلفة.
وأكد أن جميع المسؤولين في مصر تتكاتف جهودهم الرامية إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية بتلك المتغيرات، وهو الأمر الذي يتوافق مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
جدير بالذكر أنه يحضر الاجتماعات وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 81 دولة، بالإضافة إلى 4 آلاف مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية.